وقّعت وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً بوكالة الإسكان التنموي، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، ضمن مشاركتها كشريك إستراتيجي في معرض “إينا 2026” للقطاع غير الربحي، وذلك بحضور المهندس سلطان بن جريس الجريس، المشرف العام على وكالة الإسكان التنموي.
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات التنموية، وتمكين المبادرات المجتمعية، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة. إلى جانب رفع كفاءة التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص.
شراكات البلديات والإسكان في معرض “إينا 2026
وشملت الاتفاقيات، مجالات الإسكان التنموي، والاستدامة البيئية، والتحول الرقمي، والتدريب والتأهيل، والحوكمة. بحسب بيان الوزارة عبر إكس.
ضمن مشاركة #وزارة_البلديات_والإسكان في معرض #إينا26، تُبرز الوزارة ممثلة بوكالة الإسكان التنموي جهودها في تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز الشراكات التنموية، من خلال استعراض المبادرات والممكنات التي تسهم في تحقيق أثر مجتمعي مستدام. pic.twitter.com/f5Cx5dtFwa
— وزارة البلديات والإسكان (@Momah_SA) May 13, 2026
علاوة على تطوير الحلول التقنية والبيانات التنموية، بما يسهم في دعم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي والتنموي المستدام.
كما وقعت الوزارة مذكرات تعاون مع عدد من الجهات، من بينها وزارة العدل، وصندوق البيئة، وجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري. إلى جانب عدد من الشركات والمنصات المتخصصة، دعمًا لمبادرات الإسكان التنموي وتعزيزًا للشراكات المجتمعية والتنموية.
تمكين القطاع غير الربحي
بينما تأتي هذه الاتفاقيات امتدادًا لجهود وزارة البلديات والإسكان في تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات. بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبناء أثر تنموي مستدام.
يُذكر أن معرض “إينا 2026” يُقام بمشاركة أكثر من 100 جهة محلية ودولية من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والوقفية والمهنية، إلى جانب عدد من الجهات الأكاديمية والخدمية، ويشهد على مدى ثلاثة أيام جلسات ولقاءات متخصصة تناقش مستقبل القطاع غير الربحي والاستدامة المالية والشراكات التنموية.
وزارة البلديات والإسكان
تُعد وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير القطاعين البلدي والسكني.
وتهدف بشكل أساسي إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتوفير حلول سكنية متنوعة للمواطنين.
القطاع السكني
تركز الوزارة على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول عبر مبادرات نوعية كالتالي:
- المنصة الرئيسة التي تقدم الحلول التمويلية، والأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء.
- كذلك توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة والمشمولين برعاية الضمان الاجتماعي. بالتعاون مع القطاع غير الربحي.
- تنظيم العقار من خلال “الهيئة العامة للعقار” والمنصات التابعة، مثل: “إيجار” لتوثيق العقود وحفظ حقوق الملاك والمستأجرين.
القطاع البلدي
تتولى الوزارة عبر الأمانات والبلديات في مختلف المناطق المهام التالية:
- رسم مخططات المدن وتطوير البنية التحتية.
- ثم الرقابة على الأغذية، والمحال التجارية، وإصدار التراخيص المهنية عبر منصة “بلدي”.
- إضافة إلى تحسين المشهد الحضري وزيادة المساحات الخضراء بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
التحول الرقمي
سهّلت الوزارة خدماتها بشكل كبير من خلال التطبيقات الذكية:
- تطبيق بلدي: لإنهاء الإجراءات البلدية والرقابية.
- كذلك تطبيق سكني: للتقديم على الدعم السكني واختيار الوحدات.
