شهدت منظومة الصناعة والتعدين في المملكة خلال عام 2025م، حراكًا تنمويًا متصاعدًا، ومنجزات نوعية أسهمت في ترسيخ القدرات الصناعية المحلية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في عددٍ من القطاعات المستهدفة؛ بما يدعم تنوّع القاعدة الإنتاجية، ويرفع تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.

كما حققت منظومة الصناعة والتعدين في المملكة خلال عام 2025م مؤشرات قياسية، عكست حجم التحول الذي تشهده القطاعات الإنتاجية الوطنية.

أرقام الصناعة والتعدين في المملكة 2026

كذلك رسّخت مكانة المملكة مركزًا صناعيًا وتعدينيًا رائدًا على المستويين الإقليمي والعالمي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. بحسب بيان وزارة الصناعة عبر إكس.

ونتيجة لذلك نوّه مجلس الوزراء في جلسته. بما حققه قطاع الصناعة والتعدين من حراك تنموي.

في حين دعمت حزمة من الإصلاحات والتنظيمات والممكنات الحكومية هذا المسار، من أبرزها قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية. بما أسهم في خفض التكاليف التشغيلية

علاوة على تعزيز تنافسية القطاع، إلى جانب إقرار نظام التنظيم الصناعي الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بما يعزز التكامل الصناعي الإقليمي، ويدعم مواءمة السياسات الصناعية الخليجية.

أرقام قياسية

علاوة على ذلك، انعكست هذه الممكنات بصورة مباشرة على وتيرة الاستثمار الصناعي خلال العام:

• إذ أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1,660 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، بحجم استثمارات بلغ 76.1 مليار ريال.
• فيما بدأت 1,201 منشأة الإنتاج الفعلي، ليرتفع إجمالي عدد المصانع في المملكة إلى 12,946 مصنعًا بنهاية عام 2025.
• كما شهد العام ذاته عددًا من المنجزات النوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، من بينها وضع حجر الأساس لمصنع “هيونداي” بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف سيارة سنويًا، دعمًا لتوطين صناعة السيارات وتعزيز المحتوى المحلي.
• إضافة إلى إطلاق أول مصنع أدوية بيولوجية متكامل في المملكة، ومصنع للإنسولين بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون قلم سنويًا. بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصناعات الصحية الحيوية.
• كما جرى إطلاق المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية، متضمنة أكثر من 150 فرصة استثمارية صناعية.

نمو قطاع التعدين

وفي قطاع التعدين، واصل نموه المتصاعد بوصفه ركيزة رئيسة في تنويع الاقتصاد الوطني؛

• إذ ارتفع عدد الرخص التعدينية السارية إلى 2,925 رخصة في عام 2025م، مقارنة بـ 2,401 رخصة في عام 2024.
• في حين بلغ حجم الاستثمارات في القطاع 189.4 مليار ريال.
• كما أسهم القطاع التعديني في الناتج المحلي بـ 138 مليار ريال، في ظل تقدير إجمالي للثروات التعدينية في المملكة بنحو 9.4 تريليون ريال.
• بينما تعكس هذه المؤشرات حجم التحول النوعي الذي تشهده منظومة الصناعة والتعدين في المملكة، باعتبارهما رافعتين إستراتيجيتين لتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

فضلًا عن تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات النوعية، بما يرسخ موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية. ويدعم مستهدفات التحول الاقتصادي في رؤية المملكة 2030.