ارتفاع التضخم في اليابان يثير القلق وسط دعوات لرفع الفائدة

أثار ارتفاع مفاجئ في التضخم الأساسي في اليابان خلال شهر مايو، مخاوف جديدة بشأن الضغوط الاقتصادية في البلاد، ما يعيد إلى الواجهة نقاش رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.

أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الطعام الطازج ارتفع بشكل غير متوقع إلى 2.5% على أساس سنوي في مايو، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 2.6%.

ويعزى هذا الارتفاع المفاجئ إلى زيادة ضريبة الطاقة المتجددة. وضعف الين الياباني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار خام النفط وتكاليف الاستيراد.

وتشكل هذه الزيادة الجديدة في التضخم تحديًا كبيرًا لـ بنك اليابان الذي يحاول جاهدًا. لتحقيق هدفه المتمثل في 2% للتضخم منذ فترة طويلة.

وكان البنك رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عقد في مارس الماضي، ولكن لا يزال التضخم بعيدًا عن الهدف.

تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي

على الرغم من الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الطعام الطازج. إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني كل من الطعام الطازج والوقود تباطأ إلى 2.1% الشهر الماضي. ما يشير إلى أن بعض القطاعات في الاقتصاد لا تزال محصنة ضد الضغوط التضخمية.

نقاش رفع الفائدة

تدعو بعض التوقعات إلى أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، ربما في يوليو، لمكافحة ارتفاع التضخم.

ومع ذلك، يحذر آخرون من أن رفع الفائدة قد يعيق النمو الاقتصادي الهش الذي لا يزال يتعافى من جائحة COVID-19.