اتفاقية لتوطين صناعة مستشعرات تصريف الأمطار في المملكة

وقّعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اتفاقية توطين صناعة مستشعرات تصريف مياه الأمطار بالتعاون مع شركة “سديم” المتخصصة في الحلول التقنية المتقدمة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم المحتوى المحلي ونقل المعرفة التقنية للمملكة، ضمن توجه استراتيجي لبناء قدرات وطنية مبتكرة ومستدامة. حسبما جاء في بيان لـ”الهيئة”.

وتعزز هذه الخطوة تطبيقات المدن الذكية عبر استخدام المستشعرات لرصد ومراقبة تدفق المياه. كما تستهدف تحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية.

تحسين الكفاءة البيئية

تساعد المستشعرات الذكية الجهات المسؤولة على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تصريف الأمطار. كما تسهم في الحد من أخطار الفيضانات في المملكة.

وتركّز هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تمكين حلول تقنية محلية. تسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق الاستدامة البيئية في القطاعات الحيوية.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام الهيئة بتطوير حلول ذكية تستجيب للمتغيرات المناخية وتعزز الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية.

أثر اقتصادي مباشر

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن الاتفاقية ستسهم بـ418.5 مليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة.

وأكّد أن نقل التقنية يسهم في بناء قاعدة صناعية متقدمة ومستقلة. كما شدد على أنه يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي ويعزز الاكتفاء الذاتي للمملكة.

وتهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل الصناعي عبر دعم مشاريع نوعية تمكّن السوق المحلي من إنتاج مكونات تقنية عالية الكفاءة.

تمكين الصناعة الوطنية

تسهم الاتفاقية في تحفيز بيئة الاستثمار الصناعي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تنموية تعتمد على الابتكار المحلي.

كما تندرج هذه الجهود ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تسعى لتعظيم دور التقنيات المتقدمة في دفع الاقتصاد الوطني.

وتؤكد الهيئة التزامها بتمكين المحتوى المحلي، ورفع كفاءة المشتريات الحكومية من خلال شراكات فاعلة مع الجهات التقنية الوطنية.

الرؤية والرسالة المؤسسية

تتبنى الهيئة رؤية واضحة تتمثل في تعظيم القوة الشرائية الوطنية وبناء اقتصاد محلي قوي ومستدام يعتمد على القدرات المحلية.

وتركّز الهيئة على تطوير أدوات قائمة على المعرفة، ونشر الوعي بأهمية المحتوى المحلي في أوساط القطاعين العام والخاص.

كما تعمل الهيئة وفق ثلاثة أهداف إستراتيجية تشمل التمكين، وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات لتحقيق أقصى فائدة للاقتصاد الوطني.