يبرز برنامج “المصافحة الذهبية” كحل مبتكر لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز الأداء الوظيفي. تزامنًا مع جهود إعادة هيكلة القطاع العام، وتحسين كفاءته في المملكة.

ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع موظفي القطاع العام على تقديم استقالاتهم طواعية مقابل حوافز مالية مجزية. ما يتيح للجهات الحكومية مرونة أكبر في إدارة مواردها البشرية. حسب صحيفة سبق.

أهداف برنامج المصافحة الذهبية

ووفقًا لـ”صحيفة سبق” و”موسوعة سعوديبيديا”، يتبنى برنامج “المصافحة الذهبية” مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تصب في مصلحة الجهات الحكومية والاقتصاد الوطني، ومن أبرزها:

• تحسين الكفاءة التشغيلية: يمنح البرنامج الجهات الحكومية فرصة لإعادة توجيه الموارد البشرية نحو مجالات أكثر إنتاجية. ما يخفف من الأعباء المالية، ويحسن من كفاءة الأداء.
• دعم النمو الاقتصادي: من خلال توجيه الموارد نحو قطاعات حيوية. يساهم البرنامج في دعم خطط التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل.
• ومرونة في إدارة القوى العاملة: يمنح البرنامج الجهات الحكومية مرونة أكبر في تلبية احتياجاتها المتغيرة. وإعادة هيكلة كوادرها الوظيفية لتتوافق مع متطلبات المرحلة.
• فرص للموظفين: يقدم البرنامج لموظفي القطاع العام فرصة للخروج من الخدمة بظروف ميسرة. مع الاستفادة من مزايا مالية تساعدهم على بدء مشاريع خاصة أو الانتقال إلى القطاع الخاص.
• وتخفيف الضغط على الميزانية: يساهم البرنامج في تقليص أعداد الموظفين. ما يقلل من النفقات التشغيلية ويحسن من إدارة الموارد المالية للدولة.

شروط وضوابط برنامج المصافحة الذهبية

كما تخضع عملية الاستفادة من برنامج “المصافحة الذهبية” لمجموعة من الضوابط والشروط التي تضمن الشفافية والعدالة للجميع، ومن أهمها:

• الحافز المالي: يحدد البرنامج مبلغًا ماليًا كحافز للموظف المستقيل. ويتم احتساب قيمته بناءً على معايير واضحة تأخذ في الاعتبار سنوات الخدمة والمستوى الوظيفي.

• الفئات العمرية وسنوات الخدمة: يستهدف البرنامج فئات عمرية محددة ويشترط حدًا أدنى لسنوات الخدمة. ما يضمن التوازن بين حقوق الموظفين واحتياجات الجهة.

• الموافقة المتبادلة: لا يتم تطبيق البرنامج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من كل من الجهة الحكومية والموظف المستهدف. مع ضمان إلمام الطرفين بجميع الشروط.

• أولوية الاستفادة: تعطى الأولوية للموظفين ذوي المؤهلات الأقل، مع إلغاء الوظيفة بعد الاستقالة باستثناء الوظائف الإشرافية. لضمان تحقيق الهدف الأساسي من البرنامج.

• منع إعادة التوظيف: يمنع البرنامج أي شخص استفاد منه من العودة للعمل في أي جهة حكومية مستقبلَا. لضمان عدم إهدار الموارد، وتخفيف العمالة الزائدة.

• استنفاد الخيارات البديلة: لا يسمح للموظف بالاستفادة من البرنامج إلا بعد فشل جميع الحلول الأخرى. مثل النقل أو الإعارة أو إعادة التأهيل لوظائف أخرى.

• شفافية الإعلان: تلتزم الجهات الحكومية بالإعلان عن تفاصيل البرنامج بشفافية كاملة لموظفيها المستهدفين. مع توضيح جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة به.

• استثناء المتقاعدين مبكرًا: يتم استبعاد الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط التقاعد المبكر من البرنامج. لتفادي أي تضارب مع الأنظمة المعمول بها.