مرحبة بالمهاجرين.. قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل

تدخل ألمانيا، الخميس المقبل، مرحلة جديدة مع بدء تطبيق قانون الجنسية الألمانية الجديد، الذي يمنح الحق في التجنس بعد خمس سنوات فقط من الإقامة في البلاد، بدلًا من ثماني سنوات كما كان في السابق. وبحسب التوقعات، ستؤدي هذه التغييرات إلى زيادة ملحوظة في عدد حالات التجنيس خلال العام الجاري.

ارتفاع متوقع في الطلبات على الجنسية الألمانية

صرحت أنيته كيندل، رئيسة مكتب شؤون الهجرة في مدينة هامبورج، بأن “دخول قانون الجنسية الاتحادي الجديد حيز التنفيذ سيسهم في ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات التجنيس، وحالات منحه خلال عام 2024”.

وتظهر البيانات بالفعل مؤشرات إيجابية، إذ شهدت مدينة هامبورج وحدها العام الماضي تجنيس 7537 شخصًا، بينما تم تسجيل 3128 حالة تجنيس خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

فرصة للحصول على الجنسية بشكل أسرع

يتيح القانون الجديد مسارًا سريعًا للتجنس بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، وذلك للأجانب الذين يثبتون إنجازات مميزة في الاندماج. وتشمل هذه الإنجازات الأداء الجيد في المدرسة أو العمل، أو إتقان اللغة الألمانية، أو المساهمة في العمل التطوعي.

يعد السماح بتعدد الجنسيات بوجه عام أحد أهم مزايا القانون الجديد. إذ لم يعد على الراغبين في التجنس التخلي عن جنسيتهم الأصلية.

خطوة إيجابية نحو الاندماج

ينظر إلى قانون الجنسية الجديد على نطاق واسع كخطوة إيجابية نحو تعزيز اندماج المهاجرين في المجتمع الألماني. بينما تشير التوقعات إلى أنّه سيسهم في جذب المزيد من الكفاءات والخبرات إلى ألمانيا؛ ما يعزز اقتصادها ويثري ثقافتها.