“ديوليت” و”إرنست أند يونغ” أبرز البدائل.. حظر PWC يشعل المنافسة على سوق الاستشارات السعودية

تستعد عدد من الشركات الاستشارية المنافسة لشركة “برايس وترهاوس كوبرز” ـ PWC ـ لتعزيز حضورها في السوق السعودية المربحة. مستغلة قرار “صندوق الاستثمارات العامة”، بفرض حظر مؤقت على الشركة، يمنعها من التعاقد على الخدمات الاستشارية لمدة عام.
وبحسب صحيفة “الاقتصادية، فإن مديري “إرنست أند يونغ”، و”ديلويت”، وجهوا موظفيهم إلى الاستعداد لمزيد من العمل في السعودية. كما دعيت بعض الشركات لتقديم عطاءات عقود مرتبطة ببعض أهم المشاريع السعودية. وأكثرها ربحية.
وبحسب عدد من المصادر المطلعة، فإن تلك المشاريع تتضمن: “نيوم”، و”العلا”. ووفقًا “لبلومبرغ”، فإن قرار الصندوق السيادي السعودي ضد PWC، يستهدف العمل الاستشاري فقط. لذا فإن الشركة يمكنها متابعة العمل في عقود التدقيق.
استيعاب عقود جديدة
ويظل أحد الأسئلة الرئيسة مرتبطا بمدى قدرة PWC على استيعاب أي عقود إضافية. في ظل عدد الاستشاريين المحليين. لا سيما في ظل استعدادات بعض الشركات لاستغلال الإيقاف. ومنها شركة “إرنست أند يونغ”. والتي استقدمت نحو 12 موظفًا من مكاتب أخرى.
وذكر الشريك الإداري الإقليمي لمجموعة PWC، “كين والش”، في مذكرة لموظفيه، أن المشكلة لا تتعلق بتقديم الخدمات، أو بالانتهاكات التنظيمية. بينما انتشرت أنباء عن سفر رئيس مجلس إدارة المجموعة، محمد كاندي، إلى الرياض. محاولا الوصول إلى حل لمشكلة الإيقاف.
السوق الأكبر والأسرع نموًا
ويتولى صندوق الاستثمارات العامة مسؤولية تنفيذ خطة التحول الاقتصادي للسعودية، رؤية 2030. حيث أنشأ الصندوق 100 شركة تابعة، لتنفيذ هذا البرنامج الطموح.
ويشمل ذلك مشروع “نيوم”. وهي المدينة المستقبلية التي تصل قيمة استثماراتها إلى نحو 1.5 تريليون دولار، على الساحل الغربي للمملكة. إضافة إلى مشاريع أخرى، تهدف إلى تحويل مناطق تاريخية، مثل: الدرعية والعلا، إلى وجهات سياحية. كما أنه من المتوقع أن يجني الصندوق أعمال الاستشارات مئات الملايين من الدولارات.
إيرادات PWC
وحققت منطقة الشرق الأوسط إيرادات بلغت 2.5 مليار دولار. لشركة “PWC UK”. خلال الاثني عشر شهرًا، التي انتهت في شهر يونيو الماضي. وتعد السعودية أحد أكبر وأسرع أسواق الاستشارات نموا، في الخليج العربي، إذ تمثل أكثر من نصف الإيرادات الإقليمية البالغة ستة مليارات دولار. وذلك بحسب شركة الأبحاث “إنسايتس”.
دول أخرى تحظر PWC
وكانت الصين علقت خدمات المجموعة الاستشارية لمدة ستة أشهر، كما فرضت عليها غرامة تقدر بنحو 62 مليون دولار. بسبب ما عدّته تقصيرا في مراجعة حسابات شركة التطوير العقاري المتعثرة “تشاينا إيفرجراند جروب”.
التعليقات مغلقة.