كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “HRDF” عن مساهمته في توظيف 65 ألف سعودي وسعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وذلك من خلال الفترة من عام 2020 وحتى النصف الأول من عام 2025.

اتفاقيات التوظيف

وأكد الصندوق أن الخطوة تأتي تعزيزًا لجهوده في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، في بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة.

كما أبرم 8 اتفاقيات تدريب نوعي مرتبطة بالتوظيف خلال ذات الفترة، وبقيمة تتجاوز 273 مليون ريال. ما أسهم في ارتفاع نسبة استدامة التوظيف للمدعومين من الصندوق في القطاع فوصلت إلى 81%؛ ليحقق نموًا مرتفعًا مقارنةً بنسبة 49% في عام 2020. وفق بيان صادر عن الصندوق.

وأضاف أن الاتفاقيات تأتي حرصًا على تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، ورفع مهاراتهم التقنية وتمكين المواهب الشابة.

تعزيز قدرات الكفاءات

أشار إلى أن برامج الصندوق ساهمت في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية في القطاع. من خلال دعم الصندوق 76 شهادة مهنية احترافية في التخصصات النوعية بالقطاع.

وكذلك استفاد 3,877 سعوديًا من منتجات التدريب على رأس العمل في مهن القطاع. بما يسهم في صقل مهارات القوى الوطنية ورفع جاهزيتهم للعمل في التخصصات التقنية المتقدمة كالذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، والهندسة الرقمية.

وهذه النتائج تعكس الدور الإستراتيجي للصندوق في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بسوق العمل. ودعم تحوله نحو القطاعات الرقمية النوعية والواعدة.

بالإضافة إلى جهوده المتواصلة في بناء قدرات بشرية وطنية مستدامة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. وتواكب متطلبات وظائف المستقبل بالاقتصاد الرقمي، لا سيما في البيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وإدارة الشبكات والمعرفة الرقمية.

مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد

كذلك ساهمت برامج الصندوق في دعم الأهداف الإستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. والتي تستهدف نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50%، ودعم جهود توطين التقنية في المملكة؛ من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة، وتمكين مشاركة المرأة، وتحسين المهارات التقنية لدى القوى الوطنية في القطاع.

وبلغت مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد السعودي نحو 464 مليار ريال. وهو ما يمثل نموًا كبيرًا من 10% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية، مدفوعًا بالنمو في الاقتصاد الرقمي واستثمارات ضخمة؛ ما عزز ترتيب المملكة بهذا المجال.