“معيط” يعلق على قرار “موديز” بشأن التصنيف الائتماني لمصر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصرية، أن قرار مؤسسة «موديز» باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية.

 

 

قد يعجبك.. ستاندرد أند بورز تُخفّض التصنيف الائتماني لبنوك مصرية

 

 

 

وفي بيان، قال الوزير إن القرار يُبدى تفهم الوكالة لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية.

 

وأوضح أن الحكومة تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة.

 

وأضاف أن «موديز» استندت فى قرارها على إصلاحات هيكلية للحكومة المصرية مؤخرًا.

 

ووصف الوزير الإصلاحات بأنها محفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.

 

وتم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة المصرية.

 

ونفذت الحكومة صفقات لتخارج الدولة بقيمة ١,٩ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي.

 

وتوفر صفقات تخارج الحكومة جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.

 

وتستمر الحكومة المصرية في تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.

 

ولفت د.معيط إلى أن «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.

كما أشار الوزير إلى تحقيق فائض أولي ١,٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

 

بيما بلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

مصر زادت مخصصاتها المالية لبرنامج “تكافل وكرامة”

وحققت مصر هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج معاش تكافل وكرامة.

 

وأضافت الدولة مليون أسرة للبرنامج؛ ليصل إجمالي المستفيدين ٥,٢ مليون أسرة «٢٠٪ من إجمالي السكان».

 

كما زاد الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

 

واستطاعت المالية المصرية تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي.

 

وتوقعت «موديز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات.

 

وفي حال الالتزام بخارطة الإصلاحات، تضمن الوكالة تحقيق مصر فائض أولى ٢,٥٪ من الناتج المحلي.

 

كما سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧

كوجوك: «موديز» قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، على أهمية مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي.

 

كما أضاف: أن «موديز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر دون أي تعديل سلبي.

 

بينما اشترطت “موديز” زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى من خلال «الطروحات».

 

في حين أشارت «موديز» إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى.

 

كما أشارت إلى زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة وغير المرتبط بالاستدانة.

 

 

 

مقالات ذات صلة:

الرقابة المالية تسمح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني بمصر

ستاندرد أند بورز تثبّت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B/B

ستاندرد آند بورز تتوقع استمرار الاقتصاد المصري في التحسّن