مجلس الوزراء السعودي: تعويضات إضافية للعقارات المنزوعة في بوابة الدرعية

استثنى مجلس الوزراء السعودي، مشروع بوابة الدرعية، من الأحكام ذات الصلة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار.

وأقر مجلس الوزراء بأن يتم التعويض العادل للعقارات المراد نزع ملكيتها وفقًا للقيمة السوقية، مضافًا إليهما عوض عن نزع الملكية نسبته 20% من القيمة السوقية للعقار.

برئاسة خادم الحرمين الشريفين| مجلس الوزراء السعودي يُصدر 14 قرارًا

مشروع بوابة الدرعية

وأكد مجلس الوزراء أنه في حال كان التعويض عينيًا، يعفى من تنزع ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء على العقار البديل، إن كان أرضًا لمدة محددة.

على أن تتفق وزارتا المالية والشؤون البلدية والقروية والإسكان، على تحديد تلك المدة.

وذلك فق استثناء من نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي.

كما تم الإقرار بتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل للعقار المنزوعة ملكيته.

على أن يكون ما تتحمله الدولة في حدود مبلغ الضريبة المفروض على عملية الشراء.

وأن يكون ذلك التحمل في حال تمت عملية شراء العقار خلال مدة لا تتجاوز 5 أعوام من تاريخ تسلم مبلغ التعويض.