تغطي 30 % من العالم| اتفاقية الشراكة الإقليمية الشاملة انطلاقة للاقتصاد العالمي
تعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في الأول من يناير الماضي، على تعزيز مبدأ الشراكة الاقتصادية، والانفكاك عن الأحادية والتوجه إلى الانفتاح على الاقتصادات الأخرى.
«ساما»: ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» إلى 8.16 مليار ريال
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة
ولن يعود الأثر الإيجابي لهذه الاتفاقية على الدول الموقعة فحسب، منها، بل يمتد إلى الدول الأخرى، بطريقة غير مباشرة وبشكل تدريجي؛ إذ تؤكد الدول الأعضاء في الاتفاقية أن التعاون هو السعي المشترك للبشرية، وأن للتجارة الحرة حيوية قوية.
التجارة الكورية الجنوبية تُسجل عجزًا تاريخيًا خلال يناير 2022
ويُعد تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تجسيدًا لبناء اقتصاد عالمي مفتوح؛ فانفتاح الصين الموسع لن يؤدي فقط إلى تعزيز تنميتها أو هميتنها الاقتصادية، وإنما سيعود أيضًا بالنفع على الدول الأخرى المشاركة في الاتفاقية.
840.7 مليار دولار| حجم التجارة الخارجية لدول الخليج العربية 2020
أهمية الاتفاقية
تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم؛ إذ تغطي حوالي 30 % من سكان العالم، كما يمثل حجمها الاقتصادي والتجاري 30 في % من الإجمالي العالمي.
وباعتبارها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، سيجلب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ تأثيرًا مهمًا على صعيد تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء، وازدهار الاقتصاد الإقليمي، وإنعاش الاقتصاد العالمي بأبعاد متعددة.
استقرار سلاسل التوريد الإقليمية
يؤدي الإطلاق الرسمي للاتفاقية إلى استقرار سلاسل التوريد الإقليمية والسلاسل الصناعية بشكل فعال، وتنشيط السوق الإقليمية، وتحفيز التجارة والاستثمار الدوليين، والمساعدة في التكامل الاقتصادي الإقليمي والانتعاش الاقتصادي العالمي؛ كونها اتفاقية تجارة حرة تغطي عددًا كبيرًا من السكان، وذات هيكل أعضاء متنوع، وإمكانيات إنمائية ضخمة.
ووفقًا لتحليل صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن الحجم الاقتصادي للاتفاقية وديناميتها التجارية سيجعلانها مركز ثِقَل للتجارة العالمية.
وتُعد الاتفاقية شاملة وعالية الجودة؛ إذ لا تغطي تجارة السلع فحسب، بل تتضمن أيضًا تجارة الخدمات، والاستثمار، والتكنولوجيا، وحقوق الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية.
العولمة الاقتصادية
وتغطي الاتفاقية مجموعة واسعة من المجالات؛ مثل تخفيض الرسوم الجمركية، وتسهيل التجارة، وفتح الاستثمار الخدمي، مع مراعاة مرحلة التنمية والاحتياجات الاقتصادية لجميع الأطراف؛ ما يوفر إلهامًا إنمائيًا مهمًا للعولمة الاقتصادية عند مفترق طرق.
وتضم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا وأستراليا ونيوزيلندا؛ حيث يُمثل إجمالي السكان، والناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي التجارة في هذه البلدان الخمسة عشر حوالي 30 % من الإجمالي العالمي.
ووفقًا للاتفاقية، فإن أكثر من 90 % من تجارة البضائع بين الأعضاء الذين وافقوا على الاتفاقية ستخضع في النهاية لتعريفة صفرية.
قوة وشراكة
تعمل الاتفاقية على تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول الأعضاء؛ ما يؤدي مباشرة إلى تعزيز مكانتها وقوتها الاقتصادية؛ إذ أكد ليم جوك هوي؛ الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أن الموافقة على الاتفاقية يُعد انعكاسًا حقيقيًا لالتزام الدول الأعضاء بتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عادل ومنفتح ومفيد في المنطقة والعالم.
وأشار لي يي شيان؛ وزير التجارة والصناعة السنغافوري السابق، إلى أن الصين سمحت أولًا للمنتجات من دول الآسيان بدخول السوق الصينية لإفادة جيرانها؛ ما يدل على سعيها للسلام والازدهار المشترك؛ ما يمثل موضع تقدير من دول جنوب شرق آسيا.
وأوضح أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيعزز تحقيق تكامل اقتصادي أعلى جودة وأعمق في المنطقة، ويساعد الاقتصاد العالمي على تخطي العقبات، ويصعد إلى ذروة جديدة من الشمولية والانفتاح.
تأثير الاتفاقية على العالم العربي
يتوقع أن يكون لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تأثير غير مباشر على اقتصادات الدول العربية؛ لأن النسق الاقتصادي العالمي مترابط ومعولم؛ وبالتالي ليس بمستغرب أن تؤثر هذه الاتفاقية على الدول العربية واقتصاداتها بشكل عام؛ إذ يؤكد نبيل سرور؛ المتخصص في الشؤون الصينية- في تقرير متلفز-أن الاتفاقية من أهم الاتفاقيات التي تبرمها الصين مع مجموع من الدول الأخرى، وأن تأثيرها سيكون كبيرًا على الاقتصاد العالمي؛ من خلال تحريك الاقتصادات العالمية بعد الركود الذي أصابه بعد جائحة كورونا، وصعوبة نقل السلع والبضائع ما بين الدول.
وأضافأن الاتفاقية تمنح الصين فرصة للدخول في استثمارات جديدة، وتساعد الدول المجاورة للصين على الانفتاح عليها، والدخول معها في استثمارات جديدة، والاستفادة من الخدمات التبادلية.
ورأى الدكتور أحمد جابر؛ المدير العام لدار بلال للنشر والمتخصص في العلاقات الدولية، أنالاتفاقية سوف تؤدي إلى تسريع النمو الاقتصادي، وإحداث حالة من التقدم الاجتماعي، ورفع مستوى التنمية في هذه الدول الأعضاء.
وأضاف أن الاتفاقية سوف تؤدي إلى انفتاح الصين على الاقتصادات الأخرى؛ إذ تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية للدول التي تسري عليها، وفتح الأسواق بشكل مباشر للسلع والبضائع المختلفة.
خفض رسوم التبادل الجمركي
وقال محمد عابدين؛ الخبير الاقتصادي، إن الاتفاقية تمثل أهمية كبرى لأنها سوف تؤدي إلى خفض كبير في رسوم التبادل الجمركي؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الطاقات الإنتاجية، وتوفير أسعار مناسبة للمستهلك العالمي، وإحداث تنمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي.
حتمية تاريخية
ويرى ستيفن بيري؛ رئيس مؤسسة “نادي مجموعة الـ48” البريطانية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هي “حتمية تاريخية تتمثل في وجود ثلاث مناطق متعاونة في العالم”: وهي آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، لافتًا إلى أنه بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستحصل الاقتصادات النامية والأقل نموًا في المنطقة على قدر أكبر من المساعدة الاقتصادية والتقنية؛ ما سيسهم في كسر الهوة التنموية بين أعضائها ودفع تحقيق تنمية أكثر شمولًا.
وأوضح ليو تسي يانغ؛ البروفيسور بجامعة كيونججي بكوريا الجنوبية، إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ “سيدعم الثقة في التجارة الإقليمية والعالمية، ويعزز تكامل السلاسل الصناعية الإقليمية، ويحمي التجارة الحرة والآليات متعددة الأطراف”.
ووفقا لتقديرات الحكومة اليابانية، فإن الاتفاقية يمكن أن تجعل 91.5 %من السلع الصناعية اليابانية معفاة من الرسوم الجمركية، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 2.7 %، وتخلق 570 ألف فرصة عمل؛ ما يحقق فوائد اقتصادية أكثر من أي اتفاقية تجارية وقعتها اليابان حتى الآن.
10 مخاطر خلال 2022
بدوره قال أبوبكر الديب؛ مستشار المركز العربي للدراسات: إن الاقتصاد العالمي تواجهه 10 مخاطر وتحديات خلال 2022، على رأسها فيروس كورونا، وارتفاع التضخم وزيادة نسب البطالة، وارتفاع الديون والفائدة وأسعار الطاقة، وما يسببه من ارتفاعات في أسعار الغذاء والنقل، فضلًا عن انهيار القطاع العقاري الصيني بسبب أزمة شركة إيفرجراند، والتوترات الجيوسياسية في أوروبا والتقلبات في الأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الشرق الأوسط.
وأشار إلي وجود محاور أساسية تتحكم في تشكيل الاقتصاد العالمي خلال 2022؛ وهي: المخاطر الاقتصادية المتنامية، والادخار، والإنفاق، وسلاسل التوريد، والتحول الرقمي المتسارع، وقطاع السفر العالمي.
وأوضح أن الاضطرابات التي عصفت بسلاسل التوريد وراء إبطاء النمو العالمي خلال عام 2021، وكان قطاع السيارات من القطاعات الأكثر تضررًا لتراجع حركة الإنتاج في منطقة اليورو التي شهدت هب والولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا في معدلات التضخم إلى مستويات خطيرة لم تحدث منذ سنوات بسبب نقص المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة.
- التجارة العالمية
- التجارة الكويتية
- التجارة والصناعة
- الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات
