عبر منصتي بلدي ولوحتي.. خطوات تسجيل وتأهيل المباني التجارية في المدينة المنورة
دعت أمانة منطقة المدينة المنورة ملاك المباني التجارية إلى تسجيل وتصحيح بيانات الرخص الإنشائية، وتسجيل وحدات مبانيهم رقميًا عبر منصة “بلدي”، خلال المهلة التصحيحية التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2026م، لرفع دقة البيانات، وتسهيل الإجراءات، وتمكين إصدار الرخص التجارية على وحدات المباني.
خطوات تأهيل المباني التجارية في المدينة المنورة
كما أوضحت الأمانة أن متطلبات التسجيل تشمل جميع المباني التجارية في المدينة المنورة.
وتتمثل في تسجيل بيانات الرخص الإنشائية غير المسجلة في منصة “بلدي”. وتصحيح بيانات الرخص التي لا تطابق الوضع القائم.

إلى جانب تسجيل جميع وحدات المبنى رقميًا، والتحقق من صحة بيانات الرخصة وتحديثها.
كذلك بيّنت أن المباني الواقعة في الشوارع المستهدفة تخضع لمتطلبات إضافية للتأهيل. بعد استكمال تسجيل وتصحيح بيانات الرخصة الإنشائية وتسجيل الوحدات، وذلك بالتحقق من موقع المبنى عبر الخريطة التفاعلية في منصة “لوحتي”.
فضلًا عن استكمال متطلبات خدمة “تأهيل المبنى” للحصول على حالة “مبنى مؤهل” وفق المعايير المعتمدة.

استيفاء متطلبات إصدار الرخصة التجارية
في حين دعت الأمانة أصحاب الأنشطة التجارية على التحقق من حالة المبنى والوحدة قبل إبرام عقود الإيجار. للتأكد من استيفاء متطلبات إصدار الرخصة التجارية، مشيرةً إلى أن الخريطة التفاعلية تتيح استعراض الشوارع المستهدفة، والمباني المؤهلة، والمؤهلة مؤقتًا، والاستعلام عن حالة المبنى.
علاوة على ذلك، أكدت الأمانة أن مهلة تصحيح بيانات المباني ورخصها وتسجيل الوحدات تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2026م، التي بموجبها يمكن إصدار الرخص التجارية. داعيةً المُلّاك إلى استكمال الإجراءات قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في جاهزية مبانيهم، وتيسير ممارسة الأنشطة التجارية، وتعزيز فرص التأجير.
تأهيل المباني التجارية في المدينة المنورة
تولي أمانة المدينة المنورة والجهات الرسمية ذات العلاقة اهتمامًا بالغًا ببرامج تأهيل وتحسين المباني التجارية. وذلك ضمن جهودها المستمرة لرفع الكفاءة البصرية.
كذلك تعزيز الهوية العمرانية، وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أبرز الأهداف والمحاور
- تحسين المشهد الحضري وإزالة التلوث البصري المتمثل في اللوحات العشوائية، التكييفات البارزة المزعجة، والتشوهات البصرية على الواجهات.
- ثم الالتزام بالاشتراطات الهندسية والفنية وتوحيد الهوية البصرية بما يتناسب مع الطابع العمراني الخاص بالمدينة المنورة، والتقيد بالارتدادات والمواصفات المعتمدة للوحات المحلات والمداخل.
- كذلك رفع كفاءة المباني وتحسين السلامة الإنشائية والكهربائية وتوفير متطلبات كفاءة الطاقة وتسهيل وصول ذوي الإعاقة.
- فضلًا عن المبادرات والحملات التنظيمية وإطلاق أمانة المدينة المنورة فترات تصحيحية ودعوات مستمرة لملاك المباني التجارية والواقعة على الطرق الرئيسية لسرعة تصحيح أوضاع مبانيهم واستخراج التراخيص اللازمة وفق الاشتراطات المحدثة.