أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية ثلاث اتفاقيات تدريب مرتبطة بالتوظيف. وذلك لدعم تأهيل وتمكين 356 مواطنًا. كما يتجاوز إجمالي الدعم 68 مليون ريال.
وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” الذي نظمته وزارة الصناعة في الرياض. وتركز الاتفاقيات على برامج تدريبية نوعية داخل المملكة وخارجها. خصوصًا في جمهورية الصين الشعبية. ما يسهم في رفع مهارات الكوادر الوطنية في التخصصات الصناعية النادرة والمطلوبة في سوق العمل.
شراكات مع شركات عالمية لرفع القدرات التقنية
ووقع الصندوق الاتفاقيات مع شركة لينوفو للابتكار والتكنولوجيا بالشراكة مع شركة آلات. وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة. إضافة إلى شركة هيونداي الشرق الأوسط. وكذلك الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات “نافا”.
وتمهد هذه الشراكات الطريق أمام برامج تدريبية متقدمة. كما تضمن نقل خبرات تقنية ومعرفية عالية الجودة للمتدربين. الأمر الذي يعزز جاهزية الكفاءات السعودية في قطاعي السيارات الكهربائية والتقنيات الإلكترونية المتقدمة. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية”.
تعزيز التوظيف في القطاعات الصناعية الأكثر نموًا
وتهدف الاتفاقيات إلى الإسهام في تكاليف ومكافآت التدريب المرتبط بالتوظيف. خاصة في القطاعات الصناعية الواعدة مثل صناعة السيارات الكهربائية وصناعة الأجهزة الإلكترونية المتقدمة. وتعمل هذه البرامج على رفع تنافسية المتدربين. كما تتيح لهم فرصًا مباشرة للالتحاق بسوق العمل. ما يدعم التوسع الصناعي المتسارع في المملكة.
صعود قوي للإنتاج الصناعي يدعم الحاجة للمهارات المستقبلية
ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي نموًا لافتًا. حيث ارتفع الإنتاج الصناعي غير النفطي بنسبة 5.3 % خلال عام 2024. كما صعد مؤشر الإنتاج الصناعي “IPI” بنسبة 2.1%. إضافة إلى مساهمة قطاع الصناعة واللوجستيات بنحو 263 مليار ريال في الناتج المحلي غير النفطي. وتستهدف المملكة رفع الناتج الصناعي إلى 1.4 تريليون ريال. وكذلك جذب استثمارات تتجاوز تريليون ريال. وذلك بهدف تعزيز الإنتاج المحلي للسلع ذات القيمة المضافة وتوليد مئات الآلاف من الوظائف النوعية.
دور إستراتيجي للصندوق في بناء رأس المال البشري
وتعكس هذه الاتفاقيات الدور المحوري لصندوق تنمية الموارد البشرية في إعداد الكفاءات الوطنية. كما تسهم في تزويد الشباب بالمهارات التقنية المستقبلية التي تتطلبها الصناعات المتقدمة.
ويؤدي ذلك إلى تعزيز استدامة النمو الصناعي. إضافة إلى دعم تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة القيمة المضافة. ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحويل المملكة إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي.
التعليقات مغلقة.