منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

الإسناد الحكومي السعودي لـ «القطاع غير الربحي» يتجاوز مليار ريال

تجاوزت قيم إسناد الخدمات الحكومية في السعودية إلى القطاع غير الربحي مليار ريال منذ بداية العام الجاري 2025 حتى منتصفه؛ ليصبح إجمالي سقف الإسناد منذ البدء فيه 10 مليارات ريال.

والإسناد هو عملية نقل تقديم الخدمات الحكومية من الحكومة إلى القطاع غير الربحي. بحسب المركز الوطني لتنمية القطاع. وفق “الاقتصادية”.

الإسناد الحكومي السعودي لـ «القطاع غير الربحي»

في حين تتم عمليات الإسناد عبر علاقة تعاقدية بين القطاعين الحكومي وغير الربحي. في مجالي تنفيذ وتشغيل خدمات الجهة الحكومية الموجهة للمجتمع.

كما يؤكد المركز أنه يتطلع خلال الفترة المقبلة إلى استحداث نماذج وسبل من شأنها التوسع في ممارسات الإسناد. منها: الإسناد التشاركي والاتفاقيات الإطارية؛ لتقديم وتسعير الخدمات بشكل مسبق.

بينما تأسس المركز في سياق تنمية القطاع غير الربحي الذي يعد هدفًا إستراتيجيًا ضمن رؤية 2030. وتمكّن القطاع من تحقيق أثر أعظم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

في حين تجاوز حجم التعاقدات التراكمية الحكومية في القطاع حاجز 9 مليارات ريال في السعودية. مع نهاية عام 2024، مسجلة نمو 50% مقارنة بعام 2023، وفقًا لبيانات رسمية.

تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع غير الربحي

تأتي التعاقدات الحكومية لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية. بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد مستدام ومجتمع حيوي.

بينما يدل هذا النمو المتسارع على الثقة المتزايدة في قدرات القطاع على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بكفاءة عالية. ما يعزز من إسهامه في دعم التنمية الوطنية وتنويع مصادر الدخل.

وأطلق المركز صندوق “أسوة للاستثمار” بقيمة نصف مليار ريال لدعم المشاريع التنموية للجمعيات الأهلية وإتاحة الاستثمار للجمعيات وتحقيق الاستدامة المالية. وتدشين 4 نماذج استثمارية اجتماعية في القطاع غير الربحي للاستدامة المالية.

القطاع غير الربحي

القطاع تجاوز 100 مليار ريال

ووفقًا لتقرير مؤسسة الملك خالد “آفاق القطاع غير الربحي 2025″. تجاوز القطاع -ولأول مرة في تاريخه- سقف 100 مليار ريال في الإسهام الاقتصادي، تعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأسهمت الأوقاف بـ48 مليار ريال بحسب الهيئة العامة للأوقاف. بينما أسهمت المنظمات غير الربحية بإنفاق 47 مليار ريال بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

وأضاف التطوع قيمة اقتصادية تعادل 5 مليارات ريال بحسب التقديرات البحثية، وأسهمت الجمعيات التعاونية بمبلغ ملياري ريال طبقًا لبيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.