منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

“البلديات والإسكان” ترسم ملامح جديدة لنشاط بيع المركبات التالفة

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاشتراطات البلدية لمراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة العمرانية وتعزيز جودة الحياة داخل المدن. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لمعالجة ظاهرة المركبات التالفة المنتشرة عشوائيًا، والتي تعد من أبرز مسببات التشوه البصري.

اشتراطات ترخيص واضحة وشفافة

وأكدت الوزارة أن الحصول على التراخيص يتطلب موافقة عدة جهات حكومية، أبرزها الدفاع المدني والشرطة وإدارة المرور. إضافة إلى تقديم سجل تجاري موثق يوضح طبيعة النشاط بشكل مفصل. كما شددت على إلزامية التسجيل في نظام “شموس”، لتعزيز الرقابة الأمنية والتنظيمية على هذه الأنشطة.

مناطق مخصصة للنشاط

وبهدف ضمان عدم تعارض هذه الأنشطة مع المناطق السكنية، نصت الاشتراطات على ضرورة أن تكون مواقع مراكز التشليح داخل المناطق الصناعية أو الورش، سواء كانت داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع الالتزام بجميع الضوابط البلدية المنظمة.

معايير للسلامة والبيئة

كما شددت اللوائح على توفير مناطق مخصصة للتعامل مع المواد الخطرة التي قد تنتج عن تفكيك المركبات، مع تخصيص مستودعات لحفظ المواد الأقل خطورة بشكل منظم. وتشمل الاشتراطات أيضًا إنشاء مناطق خاصة للتفكيك والفرز، وأخرى لعمليات الكبس وإعادة التدوير. بما يواكب توجه المملكة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري وحماية البيئة.

تجهيزات خدمية واشتراطات البناء

ولم تغفل الوزارة عن الجوانب الإنسانية. حيث أكدت وجوب تهيئة مرافق مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما فرضت الالتزام باشتراطات كود البناء السعودي ومتطلبات الوقاية من الحرائق، لضمان سلامة العاملين والزوار على حد سواء وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

تنظيم استثماري جاذب

هذه الاشتراطات، بحسب الوزارة، تمثل مرجعًا واضحًا للمستثمرين في هذا المجال، بما يعزز من الشفافية ويوفر بيئة استثمارية منظمة. ودعت الوزارة جميع المستثمرين إلى الاطلاع على التفاصيل عبر منصة “بلدي”، لضمان الامتثال الكامل وتجنب أي مخالفات قد تؤثر على استمرار النشاط.

خطوات متكاملة نحو رؤية 2030

يأتي هذا القرار منسجمًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع ضمن أولوياتها رفع كفاءة الخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز استدامة المدن عبر الحد من الممارسات العشوائية وتنظيم الأنشطة ذات الأثر البيئي والاقتصادي.

وأتاحت الوزارة رابطًا مباشرًا للاطلاع على تفاصيل الاشتراطات من خلال موقعها الرسمي:

https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mrakz%20wmnafdh%20alby%60%20llmrkbat%20almlghy%20tsjylha.pdf

الرابط المختصر :