كشفت الحكومة المصرية عن نتائج المرحلة الأولى من برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، حيث تقرر خفض عدد هذه الهيئات إلى 30 هيئة فقط. بعد مراجعة شملت 40 هيئة، أجريت خلال العام الماضي. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
ضم للميزانية العامة
وأصدرت الحكومة المصرية، في العام الماضي، قرارًا يقضي بضم جميع الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة للدولة. في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية، وضبط استثمارات هذه الكيانات، وربطها بشكل مباشر بعملية صناعة السياسات الاقتصادية.
ووفقًا للتقرير الثالث لوثيقة ملكية الدولة، فإن هذا الإجراء سيسهم في دمج النفقات التي كانت خارج الموازنة بشكل أوضح، ما يساعد في الحفاظ على سقف الاستثمارات الحكومية دون تريليون جنيه سنويًا.
تفاصيل إعادة الهيكلة
وبحسب تقرير متابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة، قررت الحكومة المصرية ما يلي:
• الإبقاء على 29 هيئة اقتصادية في وضعها الحالي.
• تصفية وإلغاء هيئة واحدة.
• دمج 3 هيئات داخل أخرى.
• تحويل 7 هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة.
هذه الخطوات تعكس توجه الدولة نحو تقليص حجم الجهاز الاقتصادي. ورفع كفاءة المؤسسات، بما يعزز من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
استكمال الفحص قبل المرحلة الثانية
المرحلة الأولى شملت دراسة أوضاع 40 هيئة من أصل 59. فيما يتواصل العمل على مراجعة أوضاع 19 هيئة متبقية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة التالية إعادة هيكلة تفصيلية لكل هيئة وفق وضعها الجديد، بما في ذلك إمكانية تحويل بعض الهيئات إلى شركات قابضة أو هيئات عامة.
أهداف الإصلاح
ترى الحكومة أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد من خلال تحسين الرقابة. وترشيد النفقات، وزيادة كفاءة استثمارات القطاع العام. كما أنها جزء من خطة أوسع لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة. التي تستهدف توضيح أدوار القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
التعليقات مغلقة.