أصدرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تقريرها السنوي عن فاعلية التنمية لعام 2024.

في حين يعتبر التقرير أداة محورية تساعد المؤسسة على قياس إستراتيجياتها وآليات تدخلاتها. إضافة إلى تحسينها بشكل مستمر بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نتائج المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في 2024

كما يبرز دور المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة المتزايد بصفتها محركًا رئيسًا لتعزيز التجارة المستدامة، ومرونة الاقتصادات، والنمو الشامل في الدول الأعضاء.

وفقًا للتقرير خصصت المؤسسة 2.66 مليار دولار؛ أي ما يعادل 38% من إجمالي محفظتها المالية. لدعم الدول الأقل نموًا وتشجيع النمو الشامل.

فيما استفاد أكثر من 380 ألف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في الدول الأعضاء بشكل مباشر من مبلغ 268 مليون دولار. ما أتاح شراء 840 ألف طن متري من المنتجات الزراعية المحلية.

قطاع الطاقة والأمن الغذائي

وفي قطاع الطاقة بلغت المدفوعات نحو 4 مليارات دولار أمريكي. ما ساهم في توفير كهرباء موثوقة لحوالي 13.8 مليون أسرة.

أما تدخلات الأمن الغذائي فوفرت أكثر من 5.6 مليون طن متري من السلع الأساسية بقيمة 1.45 مليار دولار أمريكي. واستفاد منها أكثر من 30 مليون أسرة.

وفي إطار دعم الشمول المالي والتنويع الاقتصادي مولت المؤسسة 312 شركة صغيرة ومتوسطة عبر شراكات مع 23 مؤسسة مالية.

كما وصل حجم تمويل التجارة البينية داخل منظمة التعاون الإسلامي إلى 4.8 مليارات دولار؛ ما يدعم تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتنمية القدرات المؤسسية.

إضافة إلى ذلك شملت مبادرات المساعدة الفنية والتدريب أكثر من 3100 فرد. حيث شكلت النساء نحو 40% من المستفيدين.

سياسة بيئية واجتماعية

كما تبنت المؤسسة سياسة بيئية واجتماعية لأول مرة وأطلقت خطة عمل عشرية تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة ضمن عمليات التمويل التجاري ومسؤوليتها المستقبلية.

وأكد التقرير التزام المؤسسة المتزايد بالشفافية والاستدامة مع التركيز على تحقيق تأثير ملموس في المجتمعات المستفيدة.

بينما تواصل استثمار جهودها في الابتكار الطموح، وبناء شراكات تعاونية فعّالة، والاستفادة من آليات التمويل الإسلامي لتطوير منظومة تجارية عالمية أكثر إنصافًا واستدامة.

المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة

والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) هي مؤسسة مستقلة تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تأسست عام 2008.

وتهدف إلى تحقيق التالي:

1. تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
2. تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية؛ من خلال توفير التمويل التجاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
3. تقديم برامج المساعدة الفنية المتعلقة بالتجارة.
4. إضافة إلى توفير التمويل التجاري للشركات والأفراد في الدول الأعضاء لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.
5. علاوة على تطوير التجارة والبنية التحتية التجارية في الدول الأعضاء، وتنمية قدراتهم التجارية. وتعزيز التعاون التجاري الإقليمي.
6. أيضًا دعم التجارة بين الدول الأعضاء وتسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
7. كما تعمل على تقديم المساعدة الفنية عبر برامج تدريبية واستشارية للدول الأعضاء لمساعدتهم على تطوير قدراتهم التجارية وتحسين بيئة الأعمال.
8. التركيز على القطاعات الحيوية، مثل: الطاقة والغذاء. إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت المملوكة للنساء.
9. وأخيرًا تعزيز الشراكات مع الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية الأخرى لتعزيز التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية.