أعلنت حكومة أنغولا فتح جولة جديدة لمنح تراخيص التنقيب عن النفط خلال الربع الأخير من العام الجاري. في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج والحفاظ على مستوى إنتاج الخام عند أكثر من مليون برميل يوميًا. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وذلك ضمن جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع النفطي الحيوي في الاقتصاد الوطني.
فيما تأتي هذه الجولة ضمن إستراتيجية متعددة السنوات أطلقتها الحكومة عام 2019. وتهدف إلى منح 50 امتيازًا نفطيًا في ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا. بما يعكس رغبة أنغولا في تعزيز قدراتها الإنتاجية وتحقيق استدامة إنتاج النفط في المستقبل.
إستراتيجية الحكومة لتعويض الانخفاض في الإنتاج
بينما قال ديامانتينو أزيفيدو؛ وزير الموارد المعدنية والنفط والغاز. في بيان رسمي: “هدفنا هو الوصول إلى إنتاج مليون برميل يوميًا في العام المقبل، نحن بلد يعتمد على آبار ناضجة في حقولنا. وحلنا هو البحث عن مكامن جديدة”.
كما أشار إلى أن الحكومة تعتمد على تطوير الحقول القائمة. بالإضافة إلى اكتشاف حقول جديدة لتعزيز الإنتاج.
في حين يعكس هذا الإعلان تركيز الحكومة على ضمان استدامة الإنتاج النفطي في ظل الاعتماد الكبير على الحقول الناضجة. التي بدأت تظهر فيها مؤشرات تراجع الإنتاج تدريجيًا. وهو ما يفرض تحديات كبيرة على قطاع النفط في البلاد.
أهداف جولة التراخيص الجديدة
تهدف الحكومة من خلال هذه الجولة إلى:
• تعزيز الإنتاج النفطي الوطني لضمان تلبية الطلب المحلي والدولي.
• جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع الطاقة، خاصة شركات التنقيب والإنتاج.
• تطوير حقول جديدة وتقنيات حديثة لتعويض الانخفاض في الحقول الناضجة.
• الحفاظ على مكانة أنغولا كأحد اللاعبين الرئيسيين في أسواق النفط العالمية.
بينما تأتي هذه الخطوة بعد انخفاض مستويات الإنتاج في يوليو الماضي إلى أقل من مليون برميل يوميًا. وهي المرة الأولى التي يسجل فيها هذا الانخفاض منذ انسحاب البلاد من منظمة أوبك في عام 2023.
السياق الاقتصادي والتحديات المرتبطة بالقطاع النفطي
يشكل النفط شريانًا رئيسيًا للاقتصاد الأنغولي. ويعتمد عليه جزء كبير من الإيرادات العامة للبلاد؛ ما يجعل الحفاظ على مستوى الإنتاج قضية إستراتيجية.
كما تواجه أنغولا تحديات كبيرة، منها:
• الاعتماد على آبار ناضجة تحتاج إلى استثمارات ضخمة للحفاظ على إنتاجيتها.
• الحاجة إلى جذب شركات عالمية متخصصة لتطوير الحقول الجديدة.
• مواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها على الإيرادات.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الجولة إلى تقديم بيئة استثمارية جاذبة تشمل شروطًا واضحة للمزايدات وتسهيلات للشركات المتقدمة للحصول على التراخيص. بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في استدامة الإنتاج النفطي.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تسهم هذه الجولة في تعزيز الإنتاج الوطني تدريجيًا خلال العام المقبل. وتحقيق استقرار أكبر في الإيرادات الحكومية الناتجة عن النفط.
كذلك من المتوقع أن تشهد أنغولا دخول استثمارات أجنبية إضافية. ما يدعم تطوير البنية التحتية للقطاع النفطي واستخدام تقنيات حديثة تزيد من كفاءة الإنتاج وتقلل من المخاطر المرتبطة بالحقول الناضجة.
