أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية حكمًا يقضي بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامب، حيث اعتبرت أنه تجاوز صلاحياته في تطبيقها.

ومع ذلك، أبقت المحكمة على الرسوم مؤقتًا، وأعادت القضية إلى محكمة أدنى لإجراء المزيد من المراجعات. بحسب “أرقام”.

القضاء الأمريكي والرسوم الجمركية

حيث أيدت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية قرارًا أصدرته سابقًا محكمة التجارة الدولية. والذي اعتبر أن ترامب استخدم قانون الطوارئ بشكل غير صحيح لفرض الرسوم الجمركية.

إلا أن قضاة الاستئناف قرروا إعادة النظر في القضية لتحديد ما إذا كان الحكم سيشمل جميع الأطراف المتأثرة بالرسوم أو سيقتصر فقط على الأطراف المباشرة المرتبطة بالدعوى.

كما تناول الحكم الرسوم الجمركية المعروفة باسم “التعريفات المتبادلة” التي أقرها ترامب كجزء من إستراتيجيته في الحرب التجارية منذ أبريل الماضي. إضافة إلى تعريفات أخرى استهدفت دولًا مثل الصين وكندا والمكسيك في فبراير.

خسائر وزارة الخزانة الأمريكية

ووفقًا لـ”أسوشيتد برس”، أيدت المحكمة، بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، حكمًا سابقًا لمحكمة تجارية فيدرالية في نيويورك. ألغى الرسوم المفروضة على الواردات من جميع الشركاء التجاريين تقريبًا.

وتحديدًا الرسوم التي فرضها ترامب يوم 2 أبريل، والتي شملت رسومًا تصل إلى 50% على الدول ذات العجز التجاري، و10% على بقية الدول.

كما يؤدي إلغاء الرسوم إلى رد الولايات المتحدة 159 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية التي جمعتها الحكومة. مما يهدد بـخسائر هائلة لوزارة الخزانة.

كما يضعف القرار نفوذ “ترامب” التفاوضي مع الدول الأجنبية، التي سبق أن أبرمت اتفاقيات لتجنب الرسوم.

أسباب فرض الرسوم الجمركية

وأكدت المحكمة أن “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” لعام 1977، الذي اعتمد عليه ترامب لتبرير هذه الإجراءات. لا يمنحه سلطة فرض هذه النوعية من الرسوم.

في حين كان يتم استخدام هذا القانون لتجميد الأصول أو فرض عقوبات على جهات معينة. بينما يعتبر ترامب أول رئيس يستغله لهذا الغرض التجاري، مستندًا إلى أسباب مثل

• العجز التجاري.
• وانخفاض التصنيع الأمريكي.
• إضافة إلى تهريب المخدرات عبر الحدود.

أما عن القضايا التي أدت إلى صدور الحكم فجاءت بناءً على دعوى رفعتها شركات صغيرة وبعض الولايات ذات القيادة الديمقراطية. وذلك استنادًا إلى أن الدستور يمنح سلطة فرض الضرائب والرسوم حصريًا للكونجرس الأمريكي -مجلسي النواب والشيوخ-.

تجاوز ترامب لصلاحياته

وفي وقت سابق، أصدرت محاكم أدنى أحكامًا مماثلة تؤكد تجاوز ترامب لصلاحياته، إلًّا أن الحكم الجديد يضيف مزيدًا من الغموض حول مصير رسوم “ترامب”، وما إذا كانت ستستمر في النهاية.

ومن المتوقع أن تنتقل القضية إلى المحكمة العليا للفصل النهائي. وحتى اللحظة، لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق رسمي بشأن القرار.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف الحرب التجارية بين أمريكا والعديد من الدول مثل كندا والبرازيل وغيرهم. رغم نجاح اتفاقات الرسوم الجمركية بين واشنطن مع الصين واليابان والاتحاد الأوروبي وباكستان.

كما تتزامن هذه المخاوف مع تحذيرات أمريكا لكل من الصين والهند وبعض الدول من استمرارهم في استيراد النفط الروسي رغم العقوبات.

أمريكا والصين

كما جددت الصين وأمريكا 11 أغسطس الجاري، اتفاقهما التجاري بعد انتهاء مهلة الـ90 يومًا لتعليق الرسوم الجمركية بينهما. وذلك للمرة الثانية، وكانتا قد توصلتا إلى اتفاق إيجابي من عدة بنود بشأن الرسوم الجمركية.

وبحسب الاتفاق المبرم بين البلدين في “جنيف” قلصت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%. إضافة إلى خفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%.

نص الاتفاق بين واشنطن وبكين

يذكر أن بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على التعريفات الجمركية كالتالي:

• خفض التعريفات الجمركية بدءًا من تاريخ 14 مايو 2025.
• تعديل الولايات المتحدة لمعدلات الرسوم الإضافية على السلع المستوردة من الصين، لفترة أولية مدتها 90 يومًا.
• تستمر الصين في تطبيق معدل تعريفات جمركية يبلغ 10% على السلع الأمريكية.
• إلغاء معدلات الرسوم الإضافية المعدلة على السلع بتاريخي 8 و9 أبريل 2025.
• التزام الصين بتعديل معدلات التعريفات الإضافية المفروضة على السلع الأمريكية لسنة 2025، لفترة أولية تبلغ مدتها 90 يومًا.
• إلغاء جميع معدلات الرسوم الإضافية المعدلة على السلع التي فرضت في 2025.
• اتخاذ كل التدابير الإدارية اللازمة لتعليق أو إزالة الإجراءات المضادة غير الجمركية المفروضة ضد واشنطن بدءًا من تاريخ 2 أبريل 2025.
• إنشاء آلية مشتركة بين الطرفين لاستمرار الحوار حول العلاقات الاقتصادية والتجارية.

اتفاق “ترامب” والاتحاد الأوروبي

كما توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في وقت سابق، إلى اتفاق تجاري كبير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تضمن تطبيق تعريفات جمركية تبلغ نسبتها 15%.

وجاءت بنود اتفاق التعريفات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي كالتالي:

1. إعفاء متبادل من الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع.
2. تطبيق تعريفات جمركية تبلغ نسبتها 15%.
3. تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار. إضافة إلى معدات عسكرية.
4. استثمار الاتحاد الأوروبي مبلغ 600 مليار دولار إضافي في الاقتصاد الأمريكي.
5. فتح أسواق الاتحاد أمام المنتجات الأمريكية دون رسوم جمركية.
6. فرض رسوم جمركية بقيمة 15% على جميع المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السيارات.