لم يعد الحديث عن البحار والمحيطات مجرد توصيف بيئي أو جغرافي، بل تحول إلى محور اقتصادي حيوي. فوفقًا للبنك الدولي، يعرف الاقتصاد الأزرق بأنه الاستخدام المستدام لموارد المحيطات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير الوظائف، والحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية.
وتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تشير إلى أن مساهمة المحيطات قد تصل إلى 3 تريليونات دولار سنويًا بحلول 2030. ما يجعلها “ثروة القرن الحادي والعشرين”.
من الاقتصاد العالمي إلى التجربة السعودية
وانطلاقًا من هذا الزخم العالمي، تتبنى المملكة العربية السعودية نهجًا إستراتيجيًا لتحويل اقتصادها البحري إلى رافعة جديدة ضمن رؤية 2030. وبحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2024)، رصدت السعودية استثمارات تصل إلى 3.2 تريليون دولار في قطاعات الاقتصاد الأزرق، مستفيدة من سواحلها الممتدة على البحر الأحمر والخليج العربي، ومن ثروتها الطبيعية التي تشمل الشعاب المرجانية وغابات المانغروف. هذه الأرقام الضخمة تعكس إرادة سياسية واقتصادية لدمج البحر في معادلة النمو المستدام.
الاستدامة البحرية كخيار إستراتيجي
التحول السعودي نحو الاقتصاد الأزرق لا يقف عند حدود الاستثمارات فقط، بل يتجاوز ذلك إلى سياسات حماية البيئة البحرية. ففي عام 2023، أطلق ولي العهد السعودي الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر. والتي تهدف إلى رفع نسبة المناطق البحرية المحمية من 3% إلى 30% بحلول 2030.
ووفقًا لموقع Red Sea Sustainability الرسمي، تشمل الخطة الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنظيم الصيد، وتطوير السياحة البيئية. هذا التوجه يربط بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحفيز النمو الاقتصادي.
التكنولوجيا في خدمة البحار
وفي إطار ربط الابتكار بالتنمية، أوضحت Fast Company Middle East أن السعودية تعمل على مواجهة التهديدات البيئية مثل الأنواع الغازية، وذلك عبر استخدام تقنيات حديثة من بينها تحليل الحمض النووي البيئي (eDNA) للكشف المبكر عن الكائنات المهددة للبيئة البحرية.
كما يتم توظيف الطائرات المسيرة لمراقبة الشعاب المرجانية. والاعتماد على الطاقة الشمسية العائمة لتقليل الضغط على موارد الطاقة التقليدية. هذا الدمج بين العلوم المتقدمة والاستدامة البيئية يضع المملكة في مقدمة التجارب الدولية الرائدة.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
لكن ماذا عن النتائج المباشرة على الاقتصاد الوطني؟ تقرير لموقع Scene Now Saudi أكد أن الاقتصاد الأزرق في المملكة من المتوقع أن يسهم بما يقارب 22 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي، وأن يخلق أكثر من 100,000 وظيفة بحلول عام 2030.
هذه الوظائف لن تقتصر على الصيد والنقل البحري فحسب، بل ستمتد إلى مجالات مثل السياحة البيئية. والخدمات اللوجستية البحرية، والطاقة المتجددة. بذلك، يصبح الاقتصاد الأزرق أحد الحلول العملية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
السياحة البحرية.. الوجه الجديد للتنمية
جانب مهم من الاقتصاد الأزرق يتمثل في السياحة البحرية المستدامة. فمشروع البحر الأحمر يعد من أبرز الأمثلة. حيث يضم 22 جزيرة بكر ومجموعة من الفنادق والمنتجعات الصديقة للبيئة، مع الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كامل.
وكما أشارت تقارير دولية مثل Global Business Outlook. فإن المملكة تسعى لتقديم نموذج عالمي جديد للسياحة البيئية، يجمع بين جذب الاستثمار والحفاظ على الطبيعة البحرية.
التمويل والابتكار في خدمة البحر
ولأن أي تحول اقتصادي يحتاج إلى دعم مالي ومؤسسي، أطلقت السعودية مبادرات تمويلية مثل WAVE بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات نحو المشاريع البحرية المبتكرة.
هذه الخطوة، بحسب Global Business Outlook، تضع السعودية في موقع ريادي عالمي. كونها من أوائل الدول التي توفر إطارًا استثماريًا متكاملًا للاقتصاد الأزرق، يجمع بين القطاعين العام والخاص، والبحث العلمي.
مواجهة التغير المناخي والتحديات البيئية
إلى جانب التنمية والتمويل، تواجه المملكة تحديات حقيقية تتعلق بتغير المناخ وارتفاع درجات حرارة المحيطات. وتشير تقارير Reuters إلى أن موجات الحرارة البحرية أصبحت تهدد الشعاب المرجانية عالميًا.
وفي هذا السياق، تعمل السعودية عبر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) على تطوير برامج لحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، باستخدام تقنيات الاستزراع البحري وإنشاء “بنوك وراثية” لحماية الأنواع المهددة.
البحر كبوابة للمستقبل
إذا كان الاقتصاد التقليدي ارتكز لعقود على النفط والغاز، فإن الاقتصاد الأزرق يمثل اليوم البوابة الجديدة للمستقبل السعودي. فبفضل الجمع بين الاستثمارات الضخمة، والسياسات البيئية الصارمة، والتقنيات الحديثة. تستعد المملكة لتحويل شواطئها وبحارها إلى محرك إستراتيجي للنمو المستدام.
وكما وصف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن السعودية “تفك رموز قوة المحيط” وتعيد تعريف علاقة الاقتصاد بالبحر في القرن الحادي والعشرين.
