وتأتي هذه المعالجة السريعة، التي شملت آلاف البنود من المدخلات الصناعية. ضمن استراتيجية الوزارة لتسهيل بيئة الأعمال وخفض التكاليف التشغيلية على المصانع المحلية. حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وزارة الصناعة تعالج 898 طلبًا للإعفاء الجمركي
كما تكشف الأرقام التي أعلنها جراح بن محمد الجراح، المتحدث الرسمي للوزارة، عن حجم النشاط في القطاع. إذ تجاوز عدد بنود المواد الأولية التي شملها الإعفاء 4,600 بندًا، بينما وصل عدد بنود الآلات والمعدات وقطع الغيار إلى أكثر من 9,700 بندًا. وهذه الأعداد الكبيرة لا تظهر فقط مدى حاجة المصانع لمثل هذه الحوافز. بل تؤكد أيضًا على ديناميكية القطاع الصناعي وتنوعه.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من المواد الخام والمعدات شئ حيوي للعديد من المنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة. إذ يساهم بشكل مباشر في:
- خفض تكلفة الإنتاج: مما يعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة السعرية مع المنتجات المستوردة.
- زيادة هامش الربح: مما يتيح للمصانع إعادة استثمار أرباحها في التوسع والابتكار.
- تشجيع التوطين: فكلما انخفضت تكاليف الإنتاج، زادت جاذبية الاستثمار في الصناعات التحويلية التي تعتمد على مواد خام مستوردة.
ولم تعد عملية الحصول على الإعفاء الجمركي معقدة كما كانت في السابق. فقد أكد الجراح أن هذه الخدمة تقدم ضمن حزمة من الحوافز عبر منصة “صناعي” الرقمية. وهذه المنصة، التي تمثل نافذة واحدة للمستثمر الصناعي، تختصر الوقت والجهد وتلغي البيروقراطية. مما يسمح للمستثمرين بالتركيز على أعمالهم الأساسية بدلاً من متابعة الإجراءات الإدارية.
ربط مباشر مع الأهداف الاستراتيجية
علاوة على ذلك، تتكامل هذه الخدمة بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى جعل المملكة مركزًا صناعيًا عالميًا. فمن خلال دعم المصانع القائمة وتحفيز إنشاء مصانع جديدة، تهدف الوزارة إلى تحقيق عدة أهداف:
- تنويع مصادر الدخل: تقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاع الصناعي. في الناتج المحلي الإجمالي.
- خلق وظائف نوعية: توفير فرص عمل للمواطنين في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي: تقليل الاعتماد على الواردات في بعض السلع الأساسية. وهو ما ظهرت أهميته جليًا خلال الأزمات العالمية الأخيرة.
كما تؤكد هذه الأرقام، التي تأتي بعد شهر واحد فقط من العمل، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها. وأن القطاع الصناعي في المملكة يشهد فترة ازدهار ونمو مدعومة بحوافز حكومية غير مسبوقة.
