أصدرت وزارة الاستثمار، 34 ترخيصًا جديدًا لشركات دولية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025.

وبهذه الإضافة يرتفع إجمالي عدد الشركات التي اختارت المملكة مقرًا لها إلى أكثر من 600 شركة. ما يعكس الأداء القوي للمملكة في جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز نموها الاقتصادي. كما يأتي هذا الإنجاز مدعومًا بالأداء المالي القوي الذي تشهده المملكة.

كما أنه وفقًا لتقرير وزارة الاستثمار الفصلي “راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي”. ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 24 مليار ريال في الربع الأول للعام الجاري، مسجلة زيادة كبيرة بلغت 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حسب “العربية”.

السعودية مركز المقرات الإقليمية

علاوة على ذلك، تعكس هذه الزيادة ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الاقتصادية المتطورة للمملكة. مدفوعة بالإصلاحات الواسعة التي تنفذها الحكومة ضمن رؤية السعودية 2030.

كما أظهر التقرير نموًا ملحوظًا في تكوين رأس المال الثابت بنسبة 10.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025.

وهذا المؤشر يعكس النشاط المتزايد في إطلاق مشاريع جديدة وتوسعة الاستثمارات القائمة. ما يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها في مختلف القطاعات.

المملكة وجهة مفضلة للتقنية والذكاء الاصطناعي

ولم تقتصر جاذبية المملكة على الجانب المالي فقط، بل امتد ليشمل القطاعات الإستراتيجية المستقبلية. فقد أبرز التقرير الأهمية المتزايدة لقطاع التقنية والذكاء الاصطناعي كأحد المحركات الأساسية للتحول الاقتصادي.

وتماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، طرحت المملكة أكثر من 50 فرصة استثمارية واعدة في هذا المجال للمستثمرين المحليين والدوليين. ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار.

كما انعكست هذه الجهود بالإيجاب على المؤشرات الدولية. إذ برزت المملكة في العديد من التقارير العالمية التي تعزز من تنافسيتها وجاذبية بيئتها الاستثمارية.

وتتوقع المنظمات العالمية والجهات المحلية استمرار تحقيق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة لمعدلات نمو إيجابية خلال عامي 2025 و2026. وذلك بفضل إستراتيجية تنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات النوعية.

علاوة على ذلك، تشير هذه المؤشرات إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها بأن تكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للاستثمار.

وتؤكد وزارة الاستثمار أن الإصلاحات الجارية. من تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وتوفير حوافز للمستثمرين. هي حجر الزاوية في هذه المساعي.

ومع استمرار استقطاب المزيد من الشركات العالمية. من المتوقع أن تشهد المملكة تحولًا اقتصاديًا جذريًا يعزز مكانتها على الساحة الدولية.