“هيئة الطرق” تعالج 70% من ملاحظات حملة الصيانة الشاملة (إنفوجراف)

أعلنت الهيئة العامة للطرق، اليوم الخميس، إنجاز معالجة 70% من إجمالي الملاحظات المرصودة ضمن حملة “طرق متميزة آمنة” في نسختها الخامسة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الحملة انطلقت في يناير 2025 برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف تحسين جودة الطرق ورفع مستويات السلامة والصيانة في مختلف المناطق.

ورصدت فرق الحملة أكثر من 14,260 ملاحظة بعد مسح شامل غطّى ما يزيد عن 73 ألف كيلومتر من شبكة الطرق خارج النطاق العمراني.

وسجّلت الملاحظات من قبل 620 عضوًا من فرق مشتركة بين وزارات النقل والاتصالات والجامعات، إضافة إلى القوات الخاصة لأمن الطرق.

نسب الإنجاز والمعالجة

أكدت الهيئة، في البيان، أن 4,482 ملاحظة صيانة من أصل 6,535 قد عولجت، بنسبة إنجاز بلغت 68% من إجمالي ملاحظات الصيانة.

وشملت المعالجات تحسين الأسطح الإسفلتية، وصيانة الجسور، وتعزيز مستوى النظافة العامة على امتداد الطرق المتأثرة.

كما عولجت 3,954 ملاحظة سلامة من أصل 5,505 بنسبة بلغت 71%، تضمنت صيانة اللوحات والمطبّات ودهانات الأرض وعيون القطط.

وبخصوص الملاحظات البصرية والتعديات ومحطات الوزن، عولجت 545 من أصل 870 بنسبة 62%، إضافة إلى تنسيق 632 ملاحظة خارج الاختصاص.

أهداف استراتيجية  

تهدف الحملة إلى رفع كفاءة شبكة الطرق واستدامة بنيتها التحتية وتعزيز سلامة مستخدميها في مختلف مناطق المملكة.

كما تعمل الهيئة على تحسين تجربة التنقل عبر رصد دقيق لملاحظات المستخدمين باستخدام أسطول المسح الأكبر عالميًا وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونجحت الحملات السابقة في معالجة أكثر من 92% من 85 ألف ملاحظة، ساهمت بخفض الحوادث ورفع مؤشرات جودة الطرق على المستوى العالمي.

وتواصل الهيئة دعوتها للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات المرورية والتشوهات البصرية من خلال تطبيق أو مركز اتصال (938).

هيئة الطرق والكباري

تأسست هيئة الطرق والكباري في المملكة العربية السعودية بقرار وزاري في أغسطس 2022، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري.

وترتبط الهيئة تنظيمًا بوزير النقل والخدمات اللوجستية، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض. كما تعد الجهة المسؤولة عن تشريع وتنظيم قطاع الطرق ومتابعة الامتثال فيه للرفع من السلامة المرورية والجودة.

وتستهدف الهيئة، حسبما جاء على موقعها الإلكتروني:

• رفع مؤشر المملكة في جودة الطرق للسادس عالمياً.
• خفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.
• تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق
• مواكبة الطلب المستقبلي لقطاع الطرق وتوفير الخدمات اللازمة.
• رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية لـ 20%.