كشف تقرير حديث صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، عن مؤشرات إيجابية تعكس النمو السريع للقطاع الصناعي في المملكة.

وأوضح أن الوزارة أصدرت 155 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، خلال شهر مايو الماضي وحده، في حين شهد الشهر نفسه بدء الإنتاج في 122 مصنعًا جديدًا؛ ما يؤكد استمرار توسع القاعدة الصناعية وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيز التشغيل الفعلي.

استثمارات ضخمة

وبحسب التقرير الشهري الذي يرصد المؤشرات الصناعية تجاوز حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة حاجز 3.25 مليار ريال.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع الحيوية في توفير أكثر من 2,450 فرصة وظيفية بمختلف مناطق المملكة. ما يدعم جهود توطين الوظائف ويعزز سوق العمل المحلي، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وفيما يتعلق بالمصانع التي بدأت الإنتاج الفعلي خلال شهر مايو، فقد بلغت قيمة الاستثمارات فيها 930 مليون ريال. لتخلق بذلك 2,329 وظيفة جديدة.

وتعكس هذه الأرقام جاذبية البيئة الاستثمارية الصناعية في المملكة. كما تشير إلى ثقة المستثمرين بالقطاع وقدرته على تحقيق عوائد مجزية.

يذكر أن هذه التقارير الدورية التي تصدرها الوزارة عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية. تأتي في إطار سعيها لتعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.

بالإضافة إلى ذلك تهدف الوزارة من خلال هذه المؤشرات والأرقام إلى تسليط الضوء على حركة النشاط الصناعي. بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة والمصانع التي تبدأ الإنتاج. مما يوفر بيانات قيمة للمستثمرين والباحثين وصناع القرار على حد سواء.

اشتراطات وضوابط لضمان سير العمليات الصناعية بكفاءة

تضع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مجموعة من الاشتراطات والضوابط لضمان سير العمليات الصناعية بكفاءة ووفقًا للمعايير الدولية، وللحفاظ على بيئة استثمارية منظمة. إذ ينبغي للمرخص الالتزام بما يلي:

• الأحكام القانونية: الالتزام بكل الأحكام الواردة في قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية. لضمان التناغم التشريعي والعمل ضمن إطار قانوني موحد.
• تحديث البيانات: تحديث بيانات المصنع دوريًا كل ستة أشهر من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو فور حدوث أي تغييرات. لضمان دقة المعلومات وسهولة التواصل.
• التعاون مع الوزارة: السماح لموظفي الوزارة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والحسابات. ومراقبة عملية الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع، لضمان الامتثال للأنظمة والمعايير.
• الموافقات المسبقة: عدم توسعة المشروع أو تطويره أو تغيير منتجاته أو إيقافه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. للحفاظ على التنظيم والتخطيط الصناعي.
• الوصول إلى البيانات: السماح للوزارة بالوصول لكل البيانات الخاصة بالمنشأة الصناعية والمقدمة لكافة الجهات الحكومية. مما يعزز الشفافية وتبادل المعلومات بين الجهات الرسمية.
• استكمال التصاريح قبل التشغيل: عدم ممارسة النشاط الصناعي والإنتاج الفعلي إلا بعد اكتمال المشروع الصناعي والحصول على كل تصاريح السلامة والبيئة للتشغيل. والمتطلبات الأخرى من الجهات المختصة. إذ يعد هذا الشرط أساسيًا لترقية الترخيص الصناعي إلى الإنتاج ويؤكد التزام المملكة بالمعايير البيئية والسلامة المهنية.