أعلنت ماليزيا، اليوم الإثنين، فرض قيود صارمة على عمليات تصدير وإعادة شحن وعبور شرائح الذكاء الاصطناعي المصنعة في الولايات المتحدة.
ماليزيا
يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى التصدي للتجارة غير المشروعة التي يشتبه بتورط دول من بينها الصين فيها.
وقالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية. في بيان رسمي، إن “جميع عمليات التصدير وإعادة الشحن والعبور الخاصة بشرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية. تخضع اعتبارًا من الآن لنظام تصاريح التجارة الإستراتيجية”.
الحكومة الماليزية
وأشارت الحكومة. إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى سد الثغرات التنظيمية وتأتي في وقت تواصل فيه كوالالمبور. مراجعة إمكانية إدراج هذه الشرائح الإلكترونية المتطورة ضمن قائمة السلع الإستراتيجية، وفق وكالة “فرانس برس”.
ويأتي هذا الإجراء أبدت واشنطن في وقت سابق قلقها من احتمال تسرب رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الصين، نظرًا لحساسية مكوناتها.
مركز رئيس لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي
وتعتبر ماليزيا مركزًا رئيسًا لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي. بفضل موقعها الإستراتيجي ضمن سلاسل التوريد العالمية. وقدراتها اللوجستية المتطورة، وفق خبراء في هذا المجال.
وأعلنت كوالالمبور الشهر الماضي. أنها تحقق في تقارير تشير إلى أن شركة صينية ربما انتهكت قيود التصدير الأميركية من خلال استخدام خوادم تحتوي على شرائح “إنفيديا” داخل ماليزيا.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”. قد أفادت بأن مهندسين صينيين نقلوا في مارس الماضي أقراصًا صلبة تحوي بيانات إلى ماليزيا، بهدف بناء نماذج ذكاء اصطناعي في مراكز بيانات محلية باستخدام شرائح أميركية متقدمة.
كما أضاف التقرير أن هؤلاء المهندسين كانوا يعتزمون إعادة النماذج النهائية إلى الصين. كذلك شددت الولايات المتحدة في وقت سابق القيود على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، في إطار سعيها للحفاظ على تفوقها التكنولوجي. من جهتها، تؤكد الصين التزام شركاتها بالقوانين والأنظمة المحلية.
ماليزيا والصين
وقال غوه جياكون؛ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية حينها: “تتطلع الصين إلى التعاون مع دول المنطقة، بما في ذلك ماليزيا، للحفاظ على نظام تجاري دولي حر ومفتوح”.
بينما أكدت ماليزيا، الإثنين، أنها “تقف بحزم ضد أي محاولة للتحايل على ضوابط التصدير، أو الانخراط في أنشطة تجارية غير مشروعة من قِبل أي فرد أو شركة”.
