عمومية “دراية” توافق على سياسة توزيع الأرباح للأعوام الـ 3 المقبلة
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة دراية المالیة على سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة الثلاث أعوام المقبلة.
وبحسب بيان “دراية” على “تداول” والصادر اليوم الثلاثاء، تبدأ التوزيعات من الربع الأول 2025 وتنتهي بتوزيعات أرباح الربع الرابع 2027.
السياسة الجديدة
ووفقًا للإفصاح الرسمي. تهدف السياسة الجديدة إلى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بصفة سنوية. علاوة على مراعاة التوازن بين التوزيعات والسيولة المتاحة. بما لا يؤثر سلبًا على احتياجات الشركة التمويلية وخططها التوسعية.
كما نصت السياسة على أن تكون التوزيعات خاضعة لتوافر الأرباح القابلة للتوزيع. علاوة على مراعاة الأوضاع المالية والتشغيلية العامة.
انعكاس مباشر للثقة
وينظر إلى هذه الخطوة على أنها انعكاس مباشر للثقة في المركز المالي المستقر لـ”دراية”. إذ تمكّنت الشركة خلال السنوات الماضية من تحقيق نمو متواصل في أصولها المدارة وعدد العملاء. فضلًا عن توسّعها في حلول الاستثمار الرقمي. علاوة على الخدمات المالية المتنوعة. ما عزز من قدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.
جذب المستثمرين
وتسعى الشركة من خلال هذه السياسة إلى جذب المستثمرين وتعزيز ثقتهم. خاصة في ظل المنافسة المحتدمة بقطاع إدارة الأصول. علاوة على الخدمات الاستثمارية في المملكة.
كما تأتي هذه المبادرة تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم القطاع المالي. علاوة على ذلك زيادة جاذبية السوق السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين.
كما أكد مجلس إدارة “دراية” أن سياسة التوزيعات الجديدة تأخذ بعين الاعتبار النمو المستقبلي. مع الحرص على توفير عوائد مجزية للمساهمين. وهو ما يعكس التزام الشركة بالحوكمة الرشيدة والإدارة المالية المتوازنة.
عن دراية المالية
يشار إلى أن “دراية المالية” تعد من أبرز شركات الوساطة والاستثمار بالسوق السعودية. كما تقدم باقة متنوعة من المنتجات المالية تشمل التداول. والصناديق الاستثمارية. علاوة على ذلك الخدمات المدارة، وتعرف بنهجها المبتكر في التكنولوجيا المالية وخدمة العملاء.

كما أنه من المتوقع أن تسهم هذه السياسة في رفع مستوى الشفافية والتخطيط طويل الأجل. ما يعزز موقع “دراية” كشركة رائدة في قطاع الاستثمار المالي بالمملكة.
عن دراية
يذكر أن “دراية” هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في الرياض منذ عام 2008. برأس مال يبلغ نحو 499 مليون ريال سعودي.
بدأت عملياتها رسميًا في أوائل 2009 وأصبحت أول منصة وساطة رقمية مستقلة في السعودية.
ويتثمل عمل الشركة ونشاطها في التعامل في الأوراق المالية. وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب في الأوراق المالية. وتقديم المشورة في الأوراق المالية، والحفظ في الأوراق المالية. إذ تبلغ قيمتها السوقية اليوم 10 مليارات ريال. ويملك فيها طه القويز الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 19.25%.
التعليقات مغلقة.