منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

الأنشطة غير النفطية في السعودية ترتفع 5.3% بدعم من أداء قطاعات فرعية

ارتفع مؤشر الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 5.3%. مدعومًا بأداء جيد لعدد من القطاعات الفرعية خلال 2024. وفقًا بيانات هيئة الإحصاء الصادرة اليوم الإثنين.

وبحسب بيانات الهيئة. سجل نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعًا بنحو 4.7 %. بدعم من نمو صناعة فحم الكوك. علاوة على المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8% ونشاط صنع المواد الكيميائية. والمنتجات الغذائية 2.9 و6.2 % على الترتيب.

نشاط إمدادات الكهرباء والغاز

ووفقًا للبيانات سجل مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار- علاوة على تكييف الهواء- ارتفاعًا بنسبة 3.5 %. بينما سجل مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط إمدادات المياه. علاوة على أنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 1.6% مقارنة بـ 2023.

نشاط التعدين

يشار إلى أن المؤشر السنوي لنشاط التعدين. علاوة على استغلال المحاجر في 2024 تراجع بنسبة 6.8 % مقارنة بعام سبق.

وفي الوقت نفسه. تراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة 2.3% خلال 2024 على أساس سنوي. بضغط من تراجع الأنشطة النفطية 5.2%.

وكان قد سجل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعًا بنسبة 2% في مارس 2025. مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

كما سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفاعًا في يناير 2025 بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الفترة من 2024.

دعم حكومي مباشر

أسهمت اتفاقات الحكومة الضخمة على مشاريع البنية التحتية والتنمية الصناعية في تعزيز النشاط الاقتصادي غير النفطي.

كما أُعيد توجيه جزء من الاستثمار نحو المشاريع التنموية الكبرى (giga projects) والصناعية لتحقيق تنمية مستدامة.

مؤشرات الأعمال

وسجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) القطاعات الخاصة غير النفطية 55.8 في مايو 2025، بعد أن كان 58.1 في مارس. ما يعكس استمرار الطلب وتوسع الأعمال خصوصًا في البناء والخدمات.

تعزيز الصادرات والتوظيف

كما استفادت القطاعات غير النفطية من نمو الصادرات التي بلغت 137 مليار دولار في 2024 بزيادة قدرها 13٪. وفي الوقت نفسه، استمر القطاع الخاص في توظيف العمالة بوتيرة مرتفعة، مع تحقيق انخفاض تاريخي في معدلات البطالة.

تحديات

وبالرغم من تلك المكاسب. فإن تراجع أسعار النفط يمثل ضغطًا على تمويل الإنفاق الحكومي والإصلاحات.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن توقعات النمو قد تعدل على عكس النمو في غير النفطي. مع تأكيد المؤسسات الحكومية رفض اعتماد قيود مفرطة على الإنفاق في دعم “رؤية 2030”.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.