تواصل الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل جهودها المكثفة استعدادًا لموسم الحج 1446هـ. حيث نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية أكثر من 219.772 عملية فحص شملت أنشطة النقل في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 ذي القعدة حتى 1 ذي الحجة.

في حين أسفرت هذه الجهود في مكة المكرمة والمدينة المنورة عن تسجيل أكثر من 20.429 مخالفة بشكل مباشر، بالإضافة إلى 5.996 مخالفة عبر نظام الرصد الآلي. كما تندرج هذه الجهود ضمن مساعي الهيئة لتقديم خدمات نقل آمنة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وضمان التزام الجهات المرخصة بالأنظمة المعتمدة. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

جهود هيئة النقل في مكة والمدنية

بينما أوضحت هيئة النقل في مكة والمدنية أن المخالفات التي رُصدت شملت تشغيل السائقين دون تصريح، وعدم الالتزام بالزي الموحد، والعمل في نشاط النقل بدون ترخيص، وتشغيل مركبات نقل بضائع بدون بطاقة تشغيل.

كما باشرت الفرق الرقابية أعمالها في أكثر من 50 موقعًا منتشرة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل بدء موسم الحج. بهدف التأكد من مدى التزام الجهات المرخصة بالقوانين واللوائح المنظمة.

وأكدت الهيئة على استمرار جهودها الرقابية والإشرافية طوال موسم الحج، تعزيزًا لالتزامها بتوفير خدمات نقل آمنة، ورفع مستويات السلامة أثناء أداء المناسك بما يتماشى مع المعايير التنظيمية ومتطلبات السلامة، مما يسهم في تعزيز معدلات الامتثال.

علاوة على ذلك، أهابت الهيئة بالجميع الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بقطاع النقل عبر الرقم الموحد 19929 أو من خلال حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”.

قطاع النقل في المدينة المنورة

بينما شهد قطاع النقل في المدينة المنورة نموًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية. بحسب تقرير غرفة المدينة المنورة.

ويأتي هذا النمو المستمر مدفوعًا بالطلب على خدمات قطاع النقل واللوجستيات. كما يعود إلى زيادة أعداد الزائرين، وتطوير البنية التحتية المتعلقة بالطرق والنقل في المنطقة. حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ووفقًا للتقرير الذي أصدرته غرفة المدينة المنورة ويتناول الفترة بين 2019 و2024. فإن قطاع النقل في المدينة المنورة شهد توسعات كبيرة، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية من 970 سجلًا في 2019، إلى 2817 سجلًا بنهاية 2024. وذلك بمعدل نمو إجمالي بلغ 190%، ومتوسط سنوي 38%.

كما يأتي ذلك استجابة للزيادة في مشاريع الحج والعمرة، وارتفاع أعداد الزوار. ما تطلب توسيع خدمات النقل والتخزين لتلبية الطلب المتزايد. كذلك أسهم هذا التوسع في تسجيل المزيد من الشركات العاملة في النقل عبر الحافلات، أو سيارات الأجرة، أو باستخدام تقنيات النقل الذكي.

بينما سلط التقرير الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه قطاع النقل في المدينة المنورة في دعم الاقتصاد، عبر تسهيل حركة البضائع والمواد الخام. عبر أبرز المزايا التي توفرها المدينة المنورة كالتالي:

1. بنية تحتية متقدمة تخدم الأنشطة التجارية والسياحية.
2. إضافة إلى الجهود التي تبذلها غرفة المدينة لدعم القطاع.
3. إنشاء المزيد من شركات تأجير السيارات.
4. وتنظيم فعاليات توظيف لزيادة توطين الوظائف.
5. علاوة على تطوير المستودعات الذكية ومراكز التوزيع.
6. وتعزيز كفاءة التجارة الإلكترونية عبر شركات الشحن العالمية.

علاوة على ذلك، بين أن شبكة الطرق في المدينة تناهز 24 ألف كيلومتر، تخدمها حافلات النقل العام بانتظام؛ ما ساهم في توفير خدمات شاملة تغطي معظم النقاط الحيوية. ومع ذلك، أوضح التقرير الحاجة لمزيد من تطوير وسائل نقل أكثر تطورًا كالمترو أو الترام لتحسين حركة التنقل وتقليل الازدحام المروري.