الصادرات غير البترولية تنمو بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين، نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مارس 2025، والربع الأول من العام ذاته، التي كشفت عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية.
الصادرات غير البترولية
وبحسب نتائج النشرة، فإن الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير” سجّلت ارتفاعا ملحوظًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025. مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024.
القطاعات غير النفطية
كما حققت نموًا بنسبة 10.7% في مارس 2025 مقارنة بمارس 2024؛ ما يعكس اتساع مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة.
انخفاض الصادرات السلعية
بينما سجلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضًا بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2025. مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. بينما بلغت نسبة الانخفاض في شهر مارس 9.8%.

ارتفاع الواردات السلعية
كما ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 7.3% خلال الربع الأول 2025، وبنسبة 0.1% في مارس 2025. مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق.
الميزان التجاري
بينما تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28% في الربع الأول، وبنسبة 34.2% خلال شهر مارس.
وطبقا لنتائج النشرة فقد تحسنت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 36.2% في الربع الأول من 2025. مقابل 34.3% في الربع الأول من 2024، كما ارتفعت النسبة في شهر مارس لتصل إلى 36.5% مقابل 33% في مارس 2024.
الصادرات البترولية
في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول 2025. مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2% في مارس مقارنة بـ 76.5% في مارس 2024.
وتصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة سلع الصادرات. حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات في الربع الأول، و25.7% في مارس 2025.
في حين كانت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” أكبر السلع المستوردة. بنسبة 25.8% في الربع الأول، و26.1% في مارس.
الشريك التجاري
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة. حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2025. بينما بلغت نسبتها في شهر مارس 15.5% للصادرات و25.3% للواردات.
التجارة الدولية السلعية
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية، ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتُصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.