الأسهم اليابانية تغلق مستقرة رغم تقلبات العملة

استعادت الأسهم اليابانية خسائرها المبكرة وأغلقت مستقرة، اليوم الجمعة؛ بدعم من نتائج أرباح الشركات القوية والمبشرة.

وسجل مؤشر “نيكي” 37753.72 نقطة دون تغير يُذكر بعد تراجعه سابقًا بنسبة 0.73% بفعل ارتفاع سعر صرف الين، حسب “رويترز”.

وأنهى المؤشر الأسبوع على مكاسب بنسبة 0.67% مواصلًا صعوده للأسبوع الخامس على التوالي في ظل تحسن معنويات المستثمرين.

أداء المؤشرات الرئيسية

وغيّر مؤشر “توبكس” اتجاهه وأغلق مرتفعًا بنسبة 0.05% عند 2740.45 نقطة بزيادة أسبوعية بلغت 0.2% فقط.

ودعمت بيانات أرباح الشركات الثقة العامة في السوق رغم تأثيرات العملة وغياب وضوح في المفاوضات التجارية الكبرى عالميًا.

وأعاد المستثمرون شراء الأسهم مدفوعين بتوقعات إيجابية بعد إعلان شركات عديدة عن أرباح فاقت تقديرات الأسواق الأخيرة.

تفاؤل مدفوع بإعلانات

في حين صرّح شويتشي أريسوا؛ المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة “إيواي كوسمو للأوراق المالية”،  أن السوق تلقت دفعة إيجابية من إعلان نتائج أرباح قوية وتوقعات مشجعة من الشركات الكبرى.

وأشار إلى أن إعلانات خطط إعادة شراء الأسهم ساعدت على دعم المؤشرات واستقرار السوق خلال جلسة نهاية الأسبوع.

وتجاوز مؤشر “نيكي” 38 ألف نقطة هذا الأسبوع بفعل آمال تجارية ثم تراجع تدريجيًا بفعل عدم وضوح مستقبل المفاوضات.

تحركات قطاع البنوك

وارتفعت أسهم “ميتسوبيشي يو إف جي” بنسبة 0.88% بعد إعلانها خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 250 مليار ين.

وتراجعت أسهم “سوميتومو ميتسوي” و”ميزوهو المالية” رغم إعلان أرباح سنوية قياسية مسجلة انخفاضًا بنسبتي 1.59% و1.97%.

وأوضح سييتشي سوزوكي؛ كبير محللي سوق الأسهم لدى “توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري”، أن الشركات اليابانية تستعد لإعادة شراء أسهم بقيمة قد تصل إلى 8.5 تريليون ين قريبًا.

أداء القطاعات الأخرى

وارتفعت أسهم “كاي دي دي آي” بنسبة 1.27% بعد إعلان خطة لإعادة شراء أسهم تصل قيمتها إلى 400 مليار ين.

كما تراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات مثل “طوكيو إلكترون” و”أدفانتست” بنسبتي 2.76% و1.89% على التوالي.

وضغط أداء تلك الشركات التكنولوجية على مؤشر “نيكاي” في الجلسة الأخيرة رغم المكاسب المسجلة في قطاعات أخرى بالسوق.

انتعاشة الأسهم اليابانية

وتشهد السوق اليابانية انتعاشًا نسبيًا مدفوعًا بتحسن نتائج الشركات وتزايد خطط إعادة شراء الأسهم. ما يعزز ثقة المستثمرين.

وتأتي هذه التحركات وسط بيئة اقتصادية تتسم بتحديات متعددة، أبرزها ارتفاع الين وتأثيره في أرباح المصدرين.

في حين تبقى سياسة بنك اليابان النقدية محور اهتمام رئيسي، خاصة في ظل الغموض العالمي بشأن التجارة وأسعار الفائدة.

وتظهر البيانات أن الشركات اليابانية تستعد لضخ سيولة ضخمة في السوق، وذلك يدعم استقرار المؤشرات.

كما تظل القطاعات التكنولوجية تحت الضغط بفعل الطلب العالمي المتقلب. بينما تحافظ البنوك والاتصالات على أداء مستقر نسبيًا يعزز التوازن في السوق.