ساهمت رؤية 2030، التي جاءت تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنفيذ صاحب الرؤية الطموحة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله في تمكين قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرات النمو الاقتصادي الوطنية وتنويع مصادر الدخل.

كما أن بناء سلاسل الإمداد والتوريد، والاهتمام بالصناعات الحيوية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ساعد على تحقيق الاستدامة والتنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي وأساسي للدخل. بحسب صحيفة “الرياض”.

تنويع مصادر الدخل

كذلك، ساعدت سياسات دعم الاستثمار والمشروعات الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل، تحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة. إلى جانب الاستفادة من الموارد الطبيعية المتجددة المختلفة في المملكة مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة تحويل النفايات، وطاقة باطن الأرض.

علاوة على ذلك ركزت مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة على تحقيق أقصى مستوى من إنتاج الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع رؤية 2030. من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يمثل خارطة طريق واضحة لتنويع مصادر الطاقة المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية.

السعودية الخضراء

كما أنه منذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء في مارس 2021 وحتى مارس 2024، سجلت إنجازات بارزة، منها ربط مشاريع طاقة متجددة بقدرة 2.8 جيجاوات بشبكة الكهرباء، ما يكفي لتغذية حوالي 520 ألف منزل بالطاقة.

وأسهمت الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية، في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لقطاع الطاقة المتجددة، ما مكّن القطاع الخاص من لعب دور محوري في إنشاء وتشغيل مشاريع كبرى تشمل محطات طاقة شمسية وطاقة الرياح. خلال بضع سنوات فقط.

الطاقة النظيفة

علاوة على ذلك، أصبحت المملكة رائدة في إنتاج الطاقة النظيفة من مصادر متجددة مثل الشمس، الرياح، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تحلية المياه. ومن المشاريع البارزة محطة سدير للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1500 ميجاوات ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاوات. الذي حقق أقل تكلفة عالمية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

لعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا رئيسيًا في دعم أهداف رؤية 2030 عن طريق تبنيه 70% من القدرة المستهدفة لتوليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلى جانب التزامه بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وإطلاق مشاريع ضخمة مثل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر. كما تجاوزت استثمارات الصندوق في 8 مشاريع للطاقة المتجددة مبلغ 9 مليارات دولار.

صادرات السعودية غير النفطية

كما سجلت السعودية أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية عام 2024؛ حيث بلغت 515 مليار ريال، بزيادة 13% عن العام السابق و113% منذ إطلاق الرؤية. ما يعكس ذلك تنوع الاقتصاد وتنافسية المنتجات والخدمات السعودية عالميًا. وتحقق النمو بفضل تحسن قطاعات الصادرات، الخدمات، وإعادة التصدير.

علاوة على ذلك، ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال (+4%) مع زيادة البتروكيماوية 2% وغير البتروكيماوية 9%. كما بلغت إعادة التصدير 90 مليار ريال بنمو 205% منذ الرؤية، وصادرات الخدمات سجلت 207 مليارات ريال، بنمو 14% عن العام الماضي و220% منذ الرؤية.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا في 2024. حيث بلغت قيمتها 69 مليار ريال، تمثل 32% من إجمالي الصادرات، مع تسجيل أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات متنوعة.

قطاع إعادة التصدير

وحقق قطاع الأسمدة نموًا بنسبة 5% سنويًا وحقق 5 أضعاف قيمته منذ إطلاق رؤية 2030. كما سجل قطاع إعادة التصدير أداءً تاريخيًا بقيمة 90 مليار ريال، بنمو 42% مقارنة بالعام السابق و205% عن عام 2016.

وقادت إعادة تصدير الهواتف المحمولة النمو بقيمة 25 مليار ريال، مستفيدة من المنطقة اللوجستية بمطار الملك خالد، التي حسّنت كفاءة الإمداد. كما شكّلت الآلات ومعدات النقل 84% من إجمالي إعادة التصدير، وارتفعت قيمة إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية من 1.6 مليار ريال في 2022 إلى أكثر من 2 مليار في 2024.

وصدّرت المملكة إلى أكثر من 180 دولة، وسجلت 37 دولة أرقامًا قياسية في الواردات، أبرزها الإمارات والبحرين والعراق وعُمان وفرنسا وبولندا.

مكتسبات رؤية 2030

• تراجعت نسبة البطالة بين السعوديين إلى 7%. فيما تجاوز عدد المعتمرين 16.9 مليونًا.
• تجاوز مستهدف عدد السياح 100 مليون قبل حلول 2030.
• تحقيق مستهدف عدد المتطوعين بتسجيل أكثر من 1.2 مليون متطوع، متجاوزًا هدف 2030 البالغ مليون متطوع.
• الوصول إلى 8 مواقع سعودية مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو.
• تجاوز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تجاوزت المستهدف البالغ 30%، لتصل إلى 33.5%.
• قفزة نوعية في مؤشر المشاركة الإلكترونية للأمم المتحدة، بتقدم 32 مرتبة منذ 2016، والاقتراب من العشر مراتب الأولى.
• تحقيق ترتيب متقدم في مؤشر الحكومة الإلكترونية. حيث تقدمت المملكة 30 مرتبة، واقتربت من دخول الخمس الأوائل.
• تجاوز عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة أكثر من 571 شركة، متخطية مستهدف 2030.
• دعمت السعودية عبر رؤية 2030 الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة لتعزيز التعاون.
• تضاعف نمو القطاع غير الربحي ليصل إلى 3.400 منظمة في 2024، مقارنة بـ1.000 في 2016.
• قفز عدد المتطوعين من 11.000 في 2016 إلى أكثر من 600.000 في 2023، متجاوزًا مستهدفات رؤية 2030.

رؤية 2030

علاوة على ذلك، تسعى رؤية 2030، إلى تنويع الاقتصاد والاستثمار السعودي. بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كقوة عالمية رائدة. بجانب عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. بالإضافة إلى ذلك تطوير البنية التحتية الصناعية والتحول الرقمي وريادة الأعمال. بجانب تعزيز الاستدامة وحماية التراث الإنساني لبناء أسس مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.

كذلك، إنشاء تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة. إلى جانب جعل المملكة قوة صناعية، ومنصة لوجستية عالمية.