الذراع الاستثمارية لأرامكو تضخ استثمارات بشركة “أوري” للذكاء الاصطناعي

ضخ صندوق “واعد فنتشورز” ذراع رأس المال الاستثماري لشركة أرامكو السعودية استثمارات جديدة في شركة “أوري” الناشئة والتي تعمل بقطاع الذكاء الاصطناعي.

ويعد هذا الاستثمار جزءًا من جهود المملكة العربية السعودية لوضع نفسها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي.

وتدير شركة “واعد فنتشورز” صندوقًا بقيمة 500 مليون دولار، ويركز على الاستثمار بشركات الذكاء الاصطناعي في المقام الأول.

إنشاء شركة تابعة لـ”أوري” في الرياض

وكجزء من الاستثمار، تخطط “أوري” لإنشاء شركة تابعة في الرياض؛ لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير المواهب المحلية.

نبذة عن “أوري”

وتعمل الشركة التي تأسست في عام 2019 بمجال البنية التحتية السحابية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما تعد من أوائل الشركات في المملكة المتحدة التي استخدمت شرائح “إنفيديا إتش200”.

وكانت “أوري” قد حصلت على تمويل بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني بدعم من شركة “تليفونيكا” الإسبانية وشركة الطاقة الأمريكية “نكس إيرا إنرجي”.

وتخطط “أوري” لإغلاق جولة تمويلية أكبر خلال عام العام الجاري.

جهود المملكة بمجال الذكاء الاصطناعي

تعمل السعودية على إنشاء مراكز بيانات وبنية تحتية تدعم طموحاتها في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وكان فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، قد أكد خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة، يوم الإثنين، أن المملكة قد وضعت إستراتيجيات جديدة للذكاء الاصطناعي.

ومؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة يعد النسخة الأولى من مؤتمر سيعقد سنويًا، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة من القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة. بهدف بحث التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة.

وتركز الإستراتيجية الجديدة على أن تكون المملكة مستثمرًا إستراتيجيًا في هذا المجال وجزءًا من سلسلة القيمة العالمية.

كما تعمل المملكة على وجود عدد كبير من الكوادر المؤهلة للعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بكل المؤسسات الخاصة والحكومية بالدولة.

ومن ثم تصبح جميع القطاعات بالدولة لديها القدرة على العمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما تستعد المملكة لإطلاق مباردة جديدة تحت اسم مشروع التفوق لاستثمار ما يقرب من 100 مليار دولار لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تتطلع المملكة لجذب مواهب جديدة إليها، وتطوير البيئة التكنولوجية المحلية، وتشجيع شركات التقنية على استثمار الموارد في البلاد.