أنهى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة عام 2024 على نحو قوي، حيث تحسنت ظروف العمال بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة.
كما أنه بفضل الطلب المحلي المرتفع وتعزيز الصادرات، ارتفع حجم المبيعات الإجمالية. بأسرع وتيرة في 12 شهرًا؛ ما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط التجاري والمخزون.
كذلك في ظل التضخم في التكاليف حادًا في شهر ديسمبر بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج. على الرغم من أن تراجع خلق فرص العمل ساعد في تخفيف ضغوط الرواتب. كما ارتفعت أيضًا أسعار المنتجات، لكن معدل التضخم تباطأ بسبب. المنافسة الشديدة والجهود المبذولة للتخلص من المخزون، وفقًا لمسح رسمي نشرت نتائجه اليوم الأحد.
كذلك انخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل لحساب عوامل موسمية لبنك الرياض إلى 58.4 في ديسمبر. من أعلى مستوى له في 17 شهرًا عند 59.0 في نوفمبر 2024.
على الرغم من الانخفاض، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.
كما واصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع، مسجلة بذلك الشهر الخامس على التوالي من التسارع، بدعم من الطلب المحلي القوي وتعزيز الصادرات.
كذلك ارتفع المؤشر الفرعي إلى 65.5 في ديسمبر من 63.4 في الشهر السابق، وهذا أسرع معدل نمو مسجل في عام 2024.
حجم الأعمال
وأشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى أن الظروف الاقتصادية القوية، إلى جانب ارتفاع الطلب من العملاء وحملات التسويق الجديدة. ساعدت في دفع الزيادة الكبيرة في حجم الأعمال الجديدة خلال الشهر الأخير من عام 2024.
لكن في واقع الأمر، كان معدل النمو هو الأسرع في فترة عام، حيث تسارع في كل الشهور منذ شهر أغسطس. كما شهد نحو 40% من الشركات المشاركة في الدراسة زيادة في تدفقات الطلبات الجديدة خلال الشهر، ولوحظت الزيادة الأكبر بين شركات الجملة والتجزئة.
كذلك تعليقًا على النتائج، قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: “اختتم القطاع الخاص غير النفطي في. السعودية عام 2024 على نحو جيد، ما يعكس الخطوات الناجحة التي تحققت في ظل رؤية 2030”.
وأضاف الغيث، أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 4% في عامي 2024 و2025. مدفوعًا بالتحسن الكبير في ظروف العمل.
التعليقات مغلقة.