ولي العهد والرئيس المصري يشهدان توقيع اتفاقيات اقتصادية لزيادة التعاون بين البلدين
شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري. بالإضافة إلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وجاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي العهد إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
مجلس التنسيق الأعلى: آلية جديدة لتعزيز التعاون
يمثل تشكيل مجلس التنسيق الأعلى خطوة نوعية في العلاقات بين البلدين؛ إذ يهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وسيتولى المجلس مهمة متابعة تنفيذ المشاريع المشتركة وتذليل العقبات التي قد تواجهها.
اتفاقية الاستثمار: حجر الزاوية في التعاون الاقتصادي
أما اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة؛ فتأتي لتؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تشجع على زيادة تدفق الاستثمارات بين المملكة ومصر. وتضمن الاتفاقية توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من كلا البلدين، وحماية حقوقهم.
رسالة واضحة عن عمق العلاقات
ويشكل توقيع هذه الاتفاقيات رسالة واضحة للعالم أجمع عن عمق العلاقات التاريخية والأخوية، التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. كما تؤكد حرص القيادتين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
التعليقات مغلقة.