أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تراجع حاد في نشاط قناة السويس بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 2023/2024.
وأرجعت الوزيرة هذا التراجع إلى التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وخاصة تهديدات الحركة الملاحية الدولية في البحر الأحمر؛ ما دفع شركات الشحن إلى تحويل مساراتها إلى طرق بديلة لتجنب المخاطر.
وأوضحت المشاط خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا التراجع الكبير في النشاط خلال الربع الأخير أدى إلى انخفاض إجمالي في إيرادات القناة بنسبة 30% على مدار العام بأكمله.
أسباب التراجع
أدت التوترات الإقليمية إلى خلق بيئة غير مستقرة في المنطقة؛ ما زاد من المخاطر التي تواجه السفن العابرة لقناة السويس. كما تعرضت حركة الملاحة في البحر الأحمر لتهديدات متزايدة؛ ما دفع شركات الشحن إلى البحث عن طرق بديلة وآمنة لنقل بضائعها. علاوة على ذلك قرر العديد من شركات الشحن تحويل مسارات سفنها إلى طرق بحرية أخرى لتجنب المخاطر التي تواجهها في قناة السويس والبحر الأحمر.
في حين أدى انخفاض نشاط القناة إلى تراجع كبير في الإيرادات التي تحققها مصر. من هذه القناة الحيوية، والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة. كما انعكس هذا التراجع سلبًا على الاقتصاد المصري بشكل عام. حيث أدى إلى نقص في العملة الصعبة وتأثير على ميزان المدفوعات. كذلك يمثل هذا التراجع تحديًا كبيرًا لجهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة. وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
لكن من جانبها تتخذ الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة هذا التحدي، بما في. ذلك العمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة وتوفير بيئة آمنة للملاحة. كذلك إجراء تحديثات وتطويرات على قناة السويس لزيادة قدرتها الاستيعابية وجذب المزيد من السفن. علاوة على ذلك البحث عن مصادر جديدة للدخل لتعويض النقص في إيرادات القناة.
بينما يشكل التراجع الحاد في نشاط قناة السويس تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري. ومع ذلك، فإن الحكومة المصرية تعمل بجد لتجاوز. هذه الصعوبات والعودة بقناة السويس إلى مكانتها كشريان حيوي للتجارة العالمية.
التعليقات مغلقة.