بلغت القيمة الإجمالية لصناعة وتصميم الأزياء في المملكة العربية السعودية 92.3 مليار ريال؛ حيث يشكل الإنتاج المحلي نحو نصف هذه القيمة (51%)، أي ما يعادل 46.9 مليار ريال.
نمو قطاع تصميم الأزياء في المملكة
كما بلغ الإنفاق على العلامات التجارية المستوردة 27.4 مليار ريال. وتوقع تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) نموًا تراكميًا في قطاع الأزياء بنسبة 48% بين عامي 2021 و2025.
تقرير “مرصد منشآت” يكشف فرص الاستثمار في الأزياء
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تقرير “مرصد منشآت” للربع الأول من عام 2024، مسلطًا الضوء على قطاع الأزياء في المملكة والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها لرواد الأعمال.
وأبرز التقرير المميزات الفريدة التي تجعل من قطاع الأزياء مجالًا واعدًا للنمو والاستثمار.
كلمة الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء
تضمن التقرير كلمة للرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك شاكماك، أكد فيها أن مستقبل الأزياء في المملكة يبشر بمزيد من التقدم والازدهار.
وأشار شاكماك إلى أن مواهب مصممي المملكة ورؤى رواد الأعمال ستسهم في تعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية لصناعة الأزياء.
دعم “منشآت” لرواد الأعمال
كما تضمن التقرير لقاءً مع نائب المحافظ لقطاع ريادة الأعمال في “منشآت”، سعود السبهان، الذي سلط الضوء على دور الهيئة في دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السبهان الجهود المبذولة لتعزيز قطاع الأزياء وتوفير بيئة مواتية لنموه وازدهاره.
بحث الفرص الاستثمارية
وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الاستثمار، في منتصف مارس الماضي، استجابة عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات لدعوة الحكومة بفتح مقرات إقليمية لها في المملكة؛ ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على الثقة المتزايدة في اقتصاد المملكة.
بينما تشكل هذه الاستجابة العالمية القوية لدعوة الحكومة بفتح مقرات إقليمية في السعودية علامة فارقة في مسيرتها نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وأضافت وزارة الاستثمار أن 350 شركة عالمية حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية في المملكة، بينما تقدمت شركات أخرى مثل “بوينغ” بطلبات للحصول على هذه التراخيص.
يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه المملكة، بيئة استثمارية جاذبة من خلال خططها الطموحة ورؤيتها الاستراتيجية 2030. والتي تركز على تنويع الاقتصاد وخلق فرص جديدة. بينما تتمتع المملكة بموقع استراتيجي متميز يربط بين الشرق والغرب؛ ما يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية.
كما تمتلك المملكة قاعدة عملاء واسعة ومتنامية؛ ما يشكل فرصة كبيرة للشركات العالمية.
وتحصد الشركات العالمية العديد من الفوائد جراء التسارع على فتح مقرات إقليمية لها في المملكة تأتي في مقدمتها الوصول إلى الأسواق الإقليمية؛ حيث تتيح المقرات الإقليمية للشركات العالمية، الوصول إلى الأسواق الإقليمية في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بسهولة.
كذلك خفض التكاليف إذ تساعد المقرات الإقليمية على خفض تكاليف التشغيل. مثل تكاليف الشحن والنقل. بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركات السعودية، بينما تتيح المقرات الإقليمية للشركات العالمية فرصة التعاون مع الشركات السعودية. الأمر الذي يساعد على نقل المعرفة والخبرة. كذلك تسهم المقرات الإقليمية في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين.
من المتوقع أن يستمر تسارع وتيرة إقبال الشركات العالمية على افتتاح مقرات إقليمية في السعودية خلال السنوات المقبلة. بفضل التطورات الإيجابية التي تشهدها السعودية على مختلف الأصعدة.
كما يعد افتتاح الشركات العالمية مقرات إقليمية لها في السعودية مؤشرًا إيجابيًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي. وفرصة كبيرة للمملكة لتعزيز تنوعها الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للسعوديين.
