شركة تنمية ومنطقة استثمارية.. قرارات مهمة لتطوير مدينة رأس الحكمة

وافق مجلس الوزراء المصري على سلسلة من القرارات المتعلقة بمدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ضمن إطار خطة لتنمية وتطوير هذه المنطقة الواعدة.

قد يعجبك..مجلس الوزراء المصري يوافق على إنشاء منطقة حرة وأخرى استثمارية بـ”رأس الحكمة”

مشروع قرار مجلس الوزراء المصري

ونشر موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجراف يوضح مضامين القرارات، وجاء كما يلي:

أحد هذه القرارات يتعلق بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم “شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية” ش.م.م في مدينة رأس الحكمة.

وتمت الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية بالمدينة، وذلك كجزء من المخطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والعمرانية.

ومن بين القرارات التي تمت الموافقة عليها، منحت شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م “الرخصة الذهبية” لكل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة.

كما تمت الموافقة على تشكيل مجلس إدارة للمنطقة الاستثمارية برأس الحكمة.

وتضمنت القرارات أيضًا الاستحقاق لشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ببناء ميناء تخصصي دولي سياحي في المدينة، مما يعزز دور المدينة كوجهة سياحية متكاملة ومتميزة.

اتفاقية لتطوير مدينة رأس الحكمة

وفي وقت سابق، وقعت مصر، اتفاقية لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي، في شراكة استثمارية مع الإمارات، ووصف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي هذه الصفقة بأنها “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد”.

وتنص الاتفاقية على أن تتولى شركة “القابضة” (ADQ) مسؤولية تطوير المشروع مقابل 24 مليار دولار، بهدف تعزيز التنمية في المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع للاستثمار في مشروعات رئيسية في مصر.

وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.

وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن المشروع، أكد مدبولي أن “المشروع هو الأكبر على الإطلاق بين مصر والإمارات، ويمتد على مساحة 170.8 مليون متر مربع”، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات هي “شراكة وليست بيع للأصول”.

خلق فرص عمل للشباب

وأشار إلى أنه “لدينا سلسلة من المدن الجديدة الذكية ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق فرص عمل للشباب”، وأن “مصر تحصل على استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين”.

وأوضح أن هذا المبلغ يتضمن 24 مليار دولار نقدية، و11 مليار دولار من وديعة الإمارات لدى البنك المركزي المصري، والتي تستخدم لتمويل أعمال التطوير.

بينما من المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار خلال فترة تطويره، مما يساهم في توفير “ملايين” فرص العمل وزيادة السيولة في الاقتصاد المصري.

المصدر:

مجلس الوزراء المصري

 

مقالات ذات صلة:

أول تحرك من الإمارات بشأن مدينة “رأس الحكمة” في مصر