مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لحظر “تيك توك” أو بيعه
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة، أمس الثلاثاء، على تمرير مشروع قانون من شأنه حظر تطبيق تيك توك أو إجباره على البيع؛ ما يمنح الشركة الأم ByteDance مهلة عام واحد قبل إزالتها من متاجر التطبيقات الأمريكية.
قد يعجبك..تيك توك منتقدًا محاولة حظره في الولايات المتحدة: مصادرة لحرية التعبير
تصويت ساحق مع معارضة قليلة
مر مشروع القانون بأغلبية 79 صوتًا مقابل 18 صوتًا معارضةً من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين على حدٍ سواء، يقدم مشروع القانون لـ ByteDance عامًا للعثور على مشترٍ أمريكي لتطبيق تيك توك، وإلا سيواجه الحظر الكامل.
وأعلن مايكل بيكرمان، رئيس السياسة العامة في تيك توك للأمريكتين، عن نية الشركة معارضة التشريع في المحكمة.
يجادل بيكرمان بأن مشروع القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية التعبير، واصفًا إياه بـ”هجوم غير مسبوق على حرية التعبير”.
ويذكر أن تيك توك نجحت في صد جهود سابقة لحظرها، بما في ذلك حظر على مستوى الولاية في مونتانا تمّ إلغاؤه من قبل قاضٍ اتحادي في عام 2023 بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير.
خلفية سياسية معقدة
يأتي مشروع القانون الجديد بعد سنوات من الجدل السياسي حول التطبيق، الذي اكتسب شعبية هائلة منذ إطلاقه في عام 2017، ففي عام 2020 حاول الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب حظر TikTok، لكن جهوده قوبلت بتحديات قانونية.
يجادل المشرعون الأمريكيون بأن تيك توك، المملوكة لشركة ByteDance الصينية، تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي بسبب احتمال مشاركة بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية.
في حين تنفي تيك توك هذه المزاعم بشكل قاطع، وتؤكد على التزامها بحماية خصوصية المستخدمين.
ردود فعل متباينة
أثارت إمكانية حظر تيك توك قلق بعض المستخدمين الذين يعتبرون التطبيق منصة مهمة للتعبير الإبداعي والتواصل. في المقابل، يرحب آخرون بالتشريع، معتبرين إياه خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي الأمريكي.
مع إقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون، ينتظر مصيره الآن في مجلس النواب. إذا تم تمريره هناك، فسيتوجه إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونًا.
من المرجح أن تواجه تيك توك معركة قانونية طويلة إذا تم حظرها، ما قد يؤخر أو يعيق تنفيذ الحظر بشكل نهائي.
المصدر:
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.