أعلن باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، اليوم، عن توقعاته باستمرار انخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال العام الحالي، بعد أن شهدت تراجعًا ملحوظًا لتصل إلى 2.4% بنهاية مارس الماضي.
قد يعجبك..المركزي الأوروبي يُثبّت أسعار الفائدة ولاغارد: تراجع التضخم شرط للبدء في الخفض
ووصف هذا التراجع بالخبر السار للأسر في جميع أنحاء أوروبا، مشيرًا إلى أنه “يبشر بتعزيز النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، كما توقع في فبراير الماضي”.
تباطؤ التقدم
أوضح “جينتيلوني” أنّه على الرغم من وجود بعض المخاطر التي قد تؤثر في وتيرة انخفاض التضخم فإن السيناريو الأساسي يبقى هو “العودة الثابتة نحو هدف البنك المركزي الأوروبي”.
وحدد نوعين من المخاطر الرئيسية: “مخاطر تتعلق بإمكانية تباطؤ التقدم في مكافحة التضخم، ومخاطر تتعلق بتجاوز هذا الهدف”، مشيرًا إلى أن “الانتقال القوي والمستمر إلى أوضاع نقدية أكثر تشددًا، إلى جانب التأثيرات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية يمكن أن يؤثرا في الطلب الإجمالي؛ مّا قد يؤدي إلى انخفاض التضخم”.
وأكد “جينتيلوني” ثقته في أنّ التضخم سوف يستمر في الانخفاض، مستشهدًا بتباين هذا الوضع مع ما تشهده الولايات المتحدة؛ حيث أظهرت أرقام التضخم أمس ارتفاعًا غير متوقع ليصل إلى 3.5% في مارس مقارنة بـ 3.2% في فبراير.
وبين المفوض الأوروبي أنّ منطقة اليورو استفادت من اندماجها القوي في الاقتصاد العالمي، وما زال هناك اقتناع بأنّ التجارة الخارجية والاستثمار يساهمان في تعزيز الإنتاجية ومستويات المعيشة.
ومع ذلك نوه “جينتيلوني” بأن تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة كان لهما تأثير واضح في ديناميكيات التجارة العالمية، مؤكدًا أهمية أن توازن منطقة اليورو بين دعم الإنتاجية وتحسين الأمن الاقتصادي، وتسخّر أدواتها التجارية ضمن نظامنا المتعدد الأطراف القائم على القواعد.
المصدر:
مقالات ذات صلة:
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتعاونان لتطوير البدائل في صناعة الرقائق
