كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق، عن حجم الثروة العقارية المهدرة في مصر، حيث تقدر قيمتها بـ 30 تريليون جنيه على الأقل، وذلك نتيجة وجود 15 مليون شقة خاوية.
قد يغجبك.. خاص| خبير اقتصادي: مصر تجني ثمار تشابكها مع العالم وصفقة رأس الحكمة نُقطة تحول
وأوضح توفيق، في تصريح خاص لـ”الاقتصاد اليوم“، أن هذا الرقم المذهل يشير إلى وجود ثروة عاطلة عن العمل، تعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي لمصر تقريبًا، وذلك بافتراض أن تكلفة الوحدة السكنية الواحدة تبلغ 2 مليون جنيه في المتوسط.
حلول عاجلة لوقف النزيف
واعتبر الخبير أن هذه الظاهرة تمثل نزيفًا هائلًا لموارد الدولة، حيث تترجم إلى خسارة سنوية تصل إلى 4.5 تريليون جنيه، أي ما يعادل ضعف دخل الحكومة السنوي.
كما دعا توفيق إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا النزيف، من خلال:
إعادة ترتيب أولويات الاستثمار: يجب على الدولة العمل على إعادة تقييم وزن الاستثمار العقاري، الذي يُشكل حاليًا 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 5%.
تحفيز الاستثمار في قطاعات أخرى: يجب توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والخدمات، وذلك من خلال:
إزالة البيروقراطية: يجب تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي تعيق الاستثمار.
تقديم حوافز: يجب تقديم مزايا مالية وإجرائية للمستثمرين في هذه القطاعات.
كما أكد توفيق أن التصدي لهذه الظاهرة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين. من خلال نشر الوعي بأهمية الاستثمار المنتج وتوجيهه نحو قطاعات تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
القطاع العقاري المصري
كما يعد السوق العقارية في مصر من الأسواق الحيوية والمهمة في اقتصاد البلاد. شهدت هذه الصناعة نموًا ملحوظًا خلال العقود الماضية، ولا تزال تشهد مزيدًا من التطور والنمو في الوقت الحالي.
في حين يشهد السوق العقاري المصري نشاطًا كبيرًا، وذلك بفضل العديد من العوامل المؤثرة فيه. ومع ذلك. يوجد تحديات أيضًا، مثل ارتفاع الأسعار ونقص الإسكان الاجتماعي والتعامل غير الرسمي في بعض المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تحسين البنية التحتية في مصر يزيد من جاذبية الثروة العقارية في تلك المناطق. كما يمثل 25% من الناتج القومي في مصر خلال السنوات الأخيرة.
موضوعات ذات صلة:
خاص| خبير اقتصادي يعلن توقعاته لأسعار الدولار بعد ارتفاع الجنيه المصري
التعليقات مغلقة.