كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، عن ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري المصري بنسبة 17.8% خلال شهر ديسمبر 2023، ليصل إلى 3.03 مليار دولار مقابل 2.57 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.
قد يعجبك.. أقساط وفوائد الديون المصرية تقفز إلى 34.9 مليار دولار في 2024
وارجعت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز، هذا الارتفاع إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 23%، لتبلغ 3.48 مليار دولار مقابل 4.52 مليار دولار في ديسمبر 2022.
أبرز السلع المتضررة
شهدت الصادرات المصرية تنوّعًا في قيمها خلال شهر ديسمبر 2023، حيث شهدت بعض السلع ارتفاعًا محدودًا في قيمتها. بين هذه السلع، ارتفعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 24.9%، وقد ارتفعت قيمة صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 3.6%. كما سجّل البترول الخام ارتفاعًا بنسبة 60.2%، وشهدت العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة ارتفاعًا بنسبة 5.0%.
على الجانب الآخر، شهدت بعض السلع انخفاضًا في قيمة صادراتها خلال نفس الفترة. فقد انخفضت قيمة صادرات الأسمدة بنسبة 48.8%، كما انخفضت قيمة صادرات منتجات البترول بنسبة 46.8%. ولاحظنا أيضًا انخفاضًا كبيرًا في قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 88.1%. بالإضافة إلى ذلك، شهدت اللدائن بأشكالها الأولية انخفاضًا بنسبة 35.5%.
تراجع الواردات بوتيرة أبطأ
انخفضت قيمة الواردات خلال شهر ديسمبر 2023 بنسبة 8.2%، لتصل إلى 6.51 مليار دولار مقابل 7.09 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وفيما يتعلق بالسلع المستوردة التي تضررت، شملت القائمة السلع التي شهدت انخفاضًا في قيمة وارداتها خلال الشهر المذكور. انخفضت قيمة المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية بنسبة 8.2%، وانخفضت قيمة اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 17.2%. كما شهد فول الصويا انخفاضًا بنسبة 14.7%، وشهد الخشب ومصنوعاته انخفاضًا بنسبة 40.5%.
من جانب آخر، شهدت بعض الواردات ارتفاعًا خلال نفس الفترة. فقد ارتفعت قيمة منتجات البترول بنسبة 24.7%، وشهدت المواد الأولية من حديد أو صلب ارتفاعًا بنسبة 80.2%. كما ارتفعت قيمة الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 5.8%، وشهد القمح ارتفاعًا بنسبة 20.7%.
التأثيرات الاقتصادية
ويعد ارتفاع العجز التجاري مصدر قلق للحكومة المصرية، حيث يشير إلى اتساع الفجوة بين قيمة الصادرات والواردات. بما يؤثر على استقرار العملة المحلية ويضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. كما يعد معالجة العجز التجاري ضروريًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.