كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2024 إلى 34.921 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.131 مليار دولار عن التقديرات السابقة.
قد يعجبك.. توقعات باستمرار تباطؤ التضخم في مصر بعد قرارات البنك المركزي
وتتضمن التقديرات الجديدة سداد فوائد بقيمة 7.13 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 27.791 مليار دولار، من المقرر سداد نحو 16.882 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد 18.039 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.
كما يرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أهمها: ارتفاع أسعار الفائدة العالمية الذي أدى إلى زيادة تكلفة خدمة الدين الخارجي المصري. بالإضافة إلى ارتفع الدين الخارجي المصري بنهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 164.522 مليار دولار. كما أدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى زيادة تكلفة سداد الديون المقومة بالعملات الأجنبية.”
ويتوقع انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2025 إلى 19.369 مليار دولار.
جهود الحكومة المصرية
وتهدف الحكومة المصرية إلى خفض عبء الدين من خلال زيادة إيرادات الدولة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي. بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبيع حصص في شركات حكومية.
في يوليو 2023، أعلنت الحكومة المصرية عن بيع حصص في شركات بقيمة 1.9 مليار دولار. كما تخطط أيضًا لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024.
تأثير ارتفاع قيمة الديون
في حين يشكل ارتفاع قيمة الديون عبئًا على الاقتصاد المصري. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة عجز الموازنة العامة. وكشفت تقارير أن ارتفاع الديون المصرية قد تؤثر على قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية.
يذكر أنه في عام 2012، كانت قيمة الديون الخارجية حوالي 34.4 مليار دولار، ولكنها ارتفعت بأكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى نحو 147 مليار دولار في نهاية ديسمبر2022. كما تبلغ نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز حدود 40٪. وهي أقل من المستويات العالمية. وشدد خبراء على ضرورة أن تستمر الحكومة في تنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة وتحقيق التوازن بين الاستدانة وتحقيق التنمية
مقالات ذات صلة:
مورغان ستانلي يتوقع ارتفاع احتياطات مصر الأجنبية إلى 58.3 مليار دولار
التعليقات مغلقة.