منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

توقعات باستمرار تباطؤ التضخم في مصر بعد قرارات البنك المركزي

كشفت وكالة “رويترز” الإخبارية عن أن معدل التضخم في مصر من المتوقع أن يتراجع للشهر الخامس على التوالي في فبراير 2024. وذلك بعد قرارات البنك المركزي المصري.

 

قد يعجبك.. خاص| خبير اقتصادي يوضح مستقبل أسعار السلع بعد قرارات البنك المركزي

 

وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية قد انخفض إلى 25.1% في فبراير الماضي من 29.8% في يناير 2024.  مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يعد بمثابة تأثير إيجابي لقراءة الأساس، حيث كانت أسعار السلع والخدمات مرتفعة بشكل خاص في فبراير 2023.

تأثير قرارات البنك المركزي المصري على معدلات التضخم

ويراقب المحللون تأثيرات قرارات البنك المركزي المصري التي تم الكشف عنها الأربعاء الماضي والتي تمثلت في رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتحريم سعر الصرف طبقًا لآليات السوق أو بما يسمى بـ”تعويم الجنيه المصري”.

 

 

توقعات بتباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع 

وتوقع بعض المحللين حسبما ذكرت وكالة “رويترز” الإخبارية تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع. حيث قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “نتوقع لهذه التأثيرات الإيجابية لقراءة الأساس أن تستمر وأن تؤدي إلى تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية إلى 23.6% على أساس سنوي في فبراير”.

ومع ذلك، يرى خبراء آخرون أن قرارات الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم في المدى القصير. حيث يعتقدون أن تؤدي هذه القرارات إلى ارتفاع التضخم مؤقتًا في الأشهر القليلة المقبلة. لكن من المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم على المدى الطويل. بينما تبقى جميع التوقعات مرهونًا بتطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر والعالم.

وأعلن البنك المركزي المصري عن قراره بالسماح لسعر صرف الجنيه المصري بالتحرك وفقًا لآليات السوق. بينما جاء هذا القرار بعد اجتماع استثنائي عقده مجلس إدارة البنك المركزي. حيث ناقش المجلس التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

تحقيق الاستقرار في سوق الصرف 

وأوضح البنك المركزي المصري في بيانه أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي. وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات المصرية. موضحًا أنه سيواصل التدخل في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة للحفاظ على استقراره.

ويرى خبراء أن قرارات البنك المركزي المصري ستؤدي إلى تحسين الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم. والحد من الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية والإستراتيجية.

 

مقالات ذات صلة..

رئيس الوزراء بعد قرار البنك المركزي: مستمرون في ترشيد الانفاق الحكومي

الرابط المختصر :