منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

الجنيه المصري يحتل المركز الثالث بين أسوأ العملات أداء في العالم

كشفت بيانات وكالة بلومبرغ المالية عن تراجع الجنيه المصري بنسبة 38.3% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2024، ليحتل المركز الثالث بين أسوأ العملات أداءً خلال العام الجاري.

قد يعجبك.. الجنيه المصري يتراجع 26% مقابل الدولار بعد قرار البنك المركزي

ويأتي هذا التراجع في ظل مواجهة مصر صعوبات اقتصادية متعددة، من أهمها نقص العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى ضغوط كبيرة على قيمة الجنيه.

 

وحسب البيانات، فقد احتلت الليرة اللبنانية صدارة قائمة العملات الأسوأ أداءً هذا العام. إذ تراجعت أمام الدولار بأكثر من 83%، وتلتها النيرة النيجيرية بتراجع يناهز 42%.

الجنيه المصري يفقد 26% من قيمته

يذكر أن، الجنيه المصري هبط بأكثر من 26%. مقابل الدولار الأمريكي في أعقاب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس. في حين وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.

 

كما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك، بعد قرار رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف خلال تعاملات الأربعاء. إلى 49.50 للشراء، مقابل 49.60 للبيع.

 

لجنة السياسات تهدف لتحقيق استقرار على المدي المتوسط 

وقالت لجنة السياسات إنها ستستمر في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وستستخدم كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. يعتمد مسار أسعار العائد الأساسية على معدلات التضخم المتوقعة. وتراعي اللجنة تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

 

وعلى الرغم من أن الجنيه المصري قد واجه ضغوطًا كبيرة خلال العام الجاري، إلا أنه حقق بعض التحسن في الأشهر الأخيرة. ففي يناير، انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 30 جنيهًا لأول مرة منذ أشهر.، وذلك بعد أن اتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

 

وتشمل هذه الإجراءات خفض الإنفاق الحكومي ورفع أسعار الفائدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 

كما تهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الجنيه وخفض معدلات التضخم. بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل عام.

 

مقالات ذات صلة:

تعويم حر.. خبير اقتصادي يحلل تداعيات قرار المركزي المصري برفع الفائدة 6%

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.