البنك المركزي: مصر تحقق إنجازًا هائلًا في الشمول المالي
أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن إحصائيات جديدة تظهر ارتفاع نسبة المصريين الذين يمتلكون حسابات مالية تمنحه الفرصة لإجراء المعاملات. موضحًا أن معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة
قد يعجبك..وزير المالية المصري: تعديل تشريعي يضاعف الموازنة خلال 5 سنوات
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي في مصر خلال عام 2023، حيث وصلت نسبة المواطنين الذين يمتلكون أدوات لإجراء المعاملات المالية “حسابات بنكية، محافظ الهاتف المحمول، بطاقات مسبقة الدفع” إلى 70.7% من إجمالي السكان البالغين “16 سنة فأكثر”.
البنك المركزي يعلن ارتفاع نسب الشمول المالي
وأضاف البنك المركزي المصري أن عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية. حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016. لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.
ويعكس هذا النمو على العديد من الجوانب الإيجابية، أهمها زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم حيث أصبح بإمكانهم الادخار بسهولة أكبر وإجراء المعاملات المالية بشكل أكثر كفاءة.
تحفيز الادخار مما يساهم في زيادة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. كذلك تيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها: مما يُوفر على المواطنين الوقت والجهد والمال. بالإضافة إلى إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان مما يساهم في تيسير حياة المواطنين وتحسين الظروف المعيشية.
ويرى مراقبون أن هذا الإنجاز على التزام البنك المركزي المصري بتوفير خدمات مالية شاملة لكافة أفراد المجتمع. بينما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الشمول المالي في مصر.
ويمكن اعتبار هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر. ويدل على ثقة المواطنين في النظام المصرفي. كما يتوقع أن يساهم هذا النمو في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر. بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وكشف البنك المركزي المصري اليوم عن ارتفاع نسب الشمول المالي بين الشباب. في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة. لتصل إلى 51.5% في نهاية عام 2023. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بـ 34.7% في عام 2020، بمعدل نمو بلغ 48.5%.. بينما جاء هذا الارتفاع إلى العديد من العوامل. أهمها جهود البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى نشر الوعي بأهمية الادخار والخدمات المالية بين الشباب. بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الخدمات المالية من خلال الهواتف الذكية.
مقالات ذات صلة:
وزير المالية: قناة السويس يمكنها استيعاب تأثير هجمات الحوثيين

التعليقات مغلقة.