أفاد يونس حاجي الخوري، نائب وزير المالية في دولة الإمارات، بأن إجمالي حجم إصدارات الوزارة من السندات والصكوك بلغ نحو 2 مليار دولار “7.7 مليار درهم” في عام 2023، مشيرًا خلال مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، إلى أن الوزارة تخطط لإصدار خطة بقيمة 5 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2024.
قد يعجبك.. مبادلة الإماراتية تستهدف مضاعفة استثماراتها في آسيا بحلول 2030
وتأتي هذه الإصدارات كجزء من استراتيجية الحكومة الإماراتية لتمويل المشاريع وتلبية احتياجات التمويل. يظهر هذا الإعلان التزام الإمارات بالتمويل العام والشفافية في إدارة الموارد المالية، مع توجيه الانتباه إلى التنوي. diversification وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
نجاح برنامد صكوك الخزينة الإسلامية
أعلن يونس حاجي الخوري، نائب وزير المالية في دولة الإمارات، عن نجاح برنامج صكوك الخزينة الإسلامية الذي تم إطلاقه في عام 2023 بقيمة 1.1 مليار درهم. وكشف الخوري أن هذا البرنامج شهد إقبالًا قويًا من المستثمرين، حيث بلغت قيمة العطاءات المقدمة 8.3 مليار درهم. مع تجاوز حجم الاكتتاب بنسبة تصل إلى 7.6 مرة.
وتعكس هذه النتائج الثقة الكبيرة التي يتمتع بها سوق الصكوك الإسلامية في دولة الإمارات. كما تشير إلى جاذبيتها لدى المستثمرين المحليين والدوليين. يعزز هذا الإقبال القوي التزام الإمارات بتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية آمنة وموثوقة. بما يسهم في تمويل المشاريع الحيوية وتعزيز الاستدامة المالية في البلاد.
الإمارات تصدر قانوناً جديداً لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأكد يونس حاجي الخوري، نائب وزير المالية في دولة الإمارات، استمرار تحقيق نتائج قوية في عروض السندات. حيث استمرت الإصدارات في جذب مستثمرين ذوي جودة عالية وتولدت طلبات قوية. مع تجاوز حجم الاكتتاب في المتوسط بأكثر من 5 مرات.
وأضاف الخوري أن دولة الإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري لهونغ كونغ في الشرق الأوسط. حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين 22.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. كما تم توقيع اتفاقية في يونيو 2019 لتشجيع وحماية الاستثمارات بهدف بناء بيئة استثمارية مواتية. وتعزز الإجراءات مكانة الإمارات كوجهة استثمارية مفضلة وتعكس الثقة المتبادلة بين الاقتصادين.
وكانت قد أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن صدور قانون اتحادي رقم 12 لعام 2023. الذي يتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص. وأصبح هذا القانون نافذ المفعول اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023.
في حين يعتبر القانون خطوة هامة تهدف إلى تحقيق توازن فعّال بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون بينهما لتحقيق التنمية المستدامة والاستدامة الاقتصادية في الإمارات. يأتي هذا القانون في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار وتطوير المشاريع الاستراتيجية.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.