وزارة الاقتصاد ومركز الملك فيصل للبحوث يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في مجالات العمل المشتركة، يأتي ذلك في إطار تعزيز القدرات المحلية في مجال البحث الاقتصادي، وتطوير أدوات بحثية ومؤشرات اقتصادية دقيقة وشاملة، ودعم عملية اتخاذ القرارات من خلال المساهمة في صياغة السياسات العامة.
قد يعجبك..وزارة الاستثمار ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية يُبرمان مذكرة تفاهم لجذب الاستثمارات النوعية
وتهدف المذكرة إلى تمكين القيادة الفكرية للمملكة العربية السعودية في مجال البحث الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق التطور والتقدم في هذا المجال، وتعتبر تلك الخطوة إيجابية لتعزيز التعاون والتبادل المعرفي. كما ستسهم بشكل كبير في تطوير السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية للمملكة ودعم عمليات اتخاذ القرارات الحكيمة
وقع المذكرة الدكتور فهد بن صالح الحميدة، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، ومساعد الأمين العام للمركز، الأستاذ إبراهيم بن محمد الدغيثر.
يأتي توقيع المذكرة في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحقيق التكامل بين مستهدفاتها الاقتصادية والإمكانات البحثية واللوجستية لبيوت الخبرة المحلية الرائدة، وتوحيد الجهود في تطوير ومواءمة التوجه الاستراتيجي لأولويات التنمية الوطنية والسياسات الاقتصادية، وتعميق الشراكات النوعية فيما يتعلق بالمجالات التالية: سوق العمل، والتنويع الاقتصادي، وأنظمة الدعم والحماية الاجتماعية، والاقتصاد المستدام، والتجارة الدولية.
أهداف مذكرة التفاهم
تلك المذكرة تحمل أهمية كبيرة على عدة أصعدة، حيث تعكس استعداد الجهات المشاركة للعمل المشترك والتعاون في مجالات البحث الاقتصادي والتطوير. كما تهدف إلى تطوير وتعزيز القدرات البحثية والمعرفية المحلية في مجال الاقتصاد. بما يعزز القدرة على توليد المعرفة والتقدم في هذا المجال.
وتهدف أيضًا إلى تحسين السياسات العامة من خلال تطوير الأدوات البحثية والمؤشرات الدقيقة. وتسهم المذكرة في صقل وتطوير السياسات العامة واتخاذ القرارات الأكثر دقة وفعالية. بالإضافة إلى تمكين المملكة من أن تكون رائدة في مجال البحث الاقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي. بما يسهم في تعزيز مكانتها ودورها في هذا المجال.
وتهدف إلى تقديم الدعم لاتخاذ القرارات التي تدعم عمليات اتخاذ القرارات الحكيمة والمبنية على أسس علمية. كما تعزز الاستدامة الاقتصادية من خلال دعم البحث الاقتصادي. يمكن أن تسهم هذه المذكرة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية للسعودية ودعم التنمية المستدامة.
وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون الطرفان في مجالات البحث والنشر حول أبرز الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد السعودي. وإقامة الفعاليات والندوات والأنشطة العلمية والبحثية، تنفيذ برامج ومبادرات وأنشطة. بما تهدف إلى خدمة وتمكين المجتمع من خلال رفع مستوى الوعي الاقتصادي. وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المتعلقة بأنشطة واختصاصات مجال أعمال الطرفين. التي تساعد الجهتين في المساهمة في تحقيق استدامة التنمية والتنوع الاقتصادي للمملكة.
موضوعات ذات صلة:
وزارة الاقتصاد توقع اتفاقية تعاون مع جامعة شيكاغو لتطوير السياسات الاجتماعية
التعليقات مغلقة.