فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في فرنسا غرامة بنحو 100 مليون دولار على شركة رولكس السويسرية لصناعة الساعات الفاخرة، بدعوى التضييق غير القانوني الذي مارسته على موزعي ساعاتها لمنع بيعها عبر الإنترنت.
قد يعجبك..أسعار ساعات رولكس تتراجع عقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية
وقالت هيئة مكافحة الاحتكار في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن المخالفات التي ارتكبتها رولكس “جسيمة”؛ وترقى لدرجة إغلاق مسار تسويقي، والإضرار بالمستهلكين وبائعي التجزئة.
وأوضحت الهيئة، أن رولكس كانت تفرض على موزعيها توقيع عقود تمنع بيع ساعاتها عبر الإنترنت، وذلك بحجة حماية علامتها التجارية من التقليد والتجارة في السوق الموازية.
ورفضت الهيئة، المبررات التي ساقتها رولكس، وقالت إن الشركة لم تقدم أي دليل على أن منع البيع عبر الإنترنت كان ضروريًا لمكافحة التقليد والتجارة في السوق الموازية.
وأضافت الهيئة، أن قرارها يأتي بعد شكاوى من قطاع الساعات وحملات شنتها الهيئة للتحقق من ممارسات الشركات في هذا القطاع.
وجاء القرار بمثابة ضربة لرولكس، التي تعد واحدة من أشهر شركات صناعة الساعات الفاخرة في العالم. وتقدر قيمة الشركة بنحو 20 مليار دولار.
خلفية القضية
بدأت القضية في عام 2019، عندما تقدمت شركة “فيليبس” للمزادات، وهي أحد موزعي ساعات رولكس، بشكوى إلى هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية.
كما طالبت الشركة بوقف ممارسات رولكس التي تمنع بيع ساعاتها عبر الإنترنت. وقالت إن هذه الممارسات تمثل تمييزًا ضدها وانتهاكًا لقوانين المنافسة في فرنسا.
وبعد تحقيق استمر لمدة عامين، قررت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية في النهاية أن رولكس قد انتهكت قوانين المنافسة.
الأثر المحتمل للقرار
من المتوقع أن يكون للقرار أثر كبير على قطاع صناعة الساعات الفاخرة في فرنسا. كما قد يؤدي إلى فتح الباب أمام موزعي الساعات الآخرين لبيع ساعاتهم عبر الإنترنت.
كما قد يدفع القرار شركات أخرى إلى مراجعة ممارساتها في مجال المنافسة، وتجنب توقيع عقود تمنع موزعيها من بيع منتجاتها عبر الإنترنت.
بينما يمثل قرار هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية خطوة مهمة في حماية المنافسة في قطاع صناعة الساعات الفاخرة. ومن المتوقع أن يكون للقرار أثر كبير على هذا القطاع. بينما قد يؤدي إلى فتح الباب أمام المزيد من المنافسة وانخفاض الأسعار للمستهلكين.
مقالات ذات صلة:
إحداها بـ31.2 مليون دولار.. أغلى الساعات حول العالم
