النقد الدولي: 2 تريليون دولار فاتورة مواجهة تغير المناخ في الدول الناشئة سنويًّا

أكد فابيو ناتالوسي، نائب مدير إدارة أسواق النقد ورأس المال في صندوق النقد الدولي، أن الدول الناشئة، في حاجة إلى 14 تريليون دولار حتى عام 2030، لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تغيير المناخ، بمعدل 2 تريليون دولار سنويًّا.

قد يعجبك.. كوب 28 ينطلق في دبي اليوم.. أهداف طموحة لمواجهة تحديات التغير المناخي
كما أشار نائب مدير إدارة أسواق النقد ورأس المال في صندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية خلال مشاركته في مؤتمر. الأطراف لأعمال المناخ (كوب 28) الذي عقد في دبي، إلى أن انبعاثات الغازات الدفينة العالمية تبلغ نحو الثلثين بالأسواق الناشئة. لذلك حتى لو تمكنت الاقتصادات المتقدمة من حل هذه المشكلة فمن الواضح أننا بحاجة إلى إصلاحات في الاقتصاديات الناشئة. وليس هناك حل بسيط لذلك.

خلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي

بينما أكد أن هدف صندوق النقد الدولي الرئيسي، هو التأكد من أن الإصلاحات وإصلاح بيئة الاقتصاد الكلي تقدم المساعدة. في خلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي الخاص، لذلك يمكننا دعم الأسواق المحلية الناشئة ولدينا نظام ائتمان بتسهيلات جديدة للمرونة والاستدامة. يصلح للبلدان منخفضة الدخل حتى تتمكن من التكيف مع المناخ.
في حين أوضح نائب مدير إدارة أسواق النقد ورأس المال في صندوق النقد الدولي، أن هناك تقديرات مختلفة لاحتياجات الأسواق. الأجنبية الناشئة وتشير التقديرات إلى أن لدينا نحو 2 تريليون سنوياً حتى عام 2030 وهي زيادة كبيرة جدًا من حيث. الاستثمار تعني الانتقال من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% أي مضاعفة 4 مرات.
كما أشار إلى أن القطاع العام لا يمكنه القيام بذلك بمفرده، فهناك مستويات عالية جداً من الدين بعد فيروس كورونا. والمخرجات المالية ومستويات الفائدة أيضاً أعلى بكثير لذلك هناك حاجة لجلب القطاع الخاص حيث تشير تقديراتنا إلى ضرورة ارتفاع مساهمة. القطاع الخاص من نحو 40% اليوم إلى ما بين 80 و90% كما نحتاج أيضًا إلى تنمية الاستثمارات.
في حين أكد أن هناك العديد من التحديات التي تقف أمام العمل المناخي، والتمويل يمثل العقبة الأولى. لذلك علينا إيجاد طريقة لتقليل المخاطر على القطاع الخاص ويكون هناك نوع من تقاسم المخاطر. بين القطاعين الخاص والعام حتى يكون ملف الاستثمار جذابًا.

مقالات ذات صلة:

كوب 28.. أهداف طموحة لمواجهة تحديات التغير المناخي