“إنفاذ” تطرح مجموعة متنوعة من المنقولات للبيع في 5 مدن

قرر مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 10 مزادات علنية، لبيع وتصفية عدد من المنقولات المتنوعة من السيارات والذهب وذوات الأرواح، في 5 مدن ومناطق مختلفة بالمملكة، خلال الأيام العشر الأولى من شهر ديسمبر الجاري 2023.

قد يعجبك ..“إنفاذ”: 200 فرصة عقارية في مكة المكرمة والرياض والشرقية والقصيم

وتأتي هذه المزادات في إطار جهود مركز “إنفاذ” في الإسناد والتصفية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم القطاع العقاري وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين.

كما أكد مركز إنفاذ أن المزادات تتضمن إقامة 4 مزادات بمنطقة الرياض لعرض فرصة متنوعة تبدأ ببيع مجموعة من الإبل. وكذلك مجموعة متخصصة من خطوط وإنتاج قواطع كهربائية، ومجموعة من القطع والمقتنيات الثمينة، ومزادين للذهب والمشغولات بمنطقة مكة المكرمة.
بينما يستعرض المزاد نحو 40 كيلو وذلك من الذهب عيار 18 و21 و24 بأشكال متعددة ومتنوعة.
في حين أشار مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إلى أن مزاد بالمدينة المنورة يعرض من خلاله قارب بمكائنه، ومزادين بمنطقة القصيم. لعرض على معدات متخصصة بحفر الآبار الارتوازية، ومزاد بخميس مشيط لبيع عدد من السيارات والشاحنات والمعدات المتنوعة.
كما أكد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات. بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” على صفحة المزادات.

شروط المشاركة في المزادات

كما يمكن للأفراد والشركات المشاركة في المزادات، وذلك من خلال الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة عبر الموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” على صفحة المزادات.

وتشمل شروط المشاركة في المزادات ما يلي:

• أن يكون المشارك سعودي الجنسية أو مقيمًا نظاميًا في المملكة.
• أن يكون المشارك مالكًا لحساب جاري في أحد البنوك العاملة في المملكة.
• أن يكون المشارك قد أودع مبلغ التأمين، والذي يختلف حسب نوع العقار المعروض في المزاد.

آلية المزادات

تتم المزادات وفق آلية محددة، حيث يقوم المشاركون بتقديم عروضهم شفهيًّا أو إلكترونيًّا. بينما تبدأ المزايدة بسعر معين، ويتم رفع السعر تدريجيًا حتى يعلن عن الفائز بأكبر عرض.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعد مركزًا حكوميًّا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030. إذ يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات. والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد. وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.